قيمة العملات المشفرة تقترب من تريلوني دولار وسط مخاوف من قيود أمريكية

عادت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلي مستوى تريليوني دولار مجددا، وهو المستوى الذي لم يتحقق منذ شهر مايو الماضي، لكن استمرار تحقيق المزيد من المكاسب يواجه عقبة، بسبب متطلبات الإبلاغ الضريبي الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة.

ارتفعت قيمة أكثر من 8800 رمز مشفر تتبعها شركة "كوين غيكو" (CoinGecko) بنسبة 55% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار، بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها في يوليو، وساعدها في ذلك ارتفاع أسعار عملات بتكوين وإيثريوم. وتوقف صعود "بتكوين" بسبب الرقابة على العملات الافتراضية في مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ، وفقاً لبورصة العملات المشفرة "لونو" (Luno).

اقرأ أيضا: "الشيوخ الأمريكي" يدرس إجراءات جديدة ضد العملات المشفرة لتمويل خطة البنية التحتية

قال فيجاي أيار، رئيس بورصة "لونو" بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة: "ارتفاع "بتكوين" توقف بسبب مشروع القانون"، وتتراوح الآن بين 45 و47 ألف دولار.

فشلت صناعة العملات المشفرة في تعديل قواعد إعداد التقارير الضريبية - التي من المتوقع أن تزيد من الإيرادات بنحو 28 مليار دولار - رغم الدفعة الكبيرة التي قامت بها جماعات الضغط، كما أن المشكلات الإجرائية، يمكن أن تعرض الجهود المبذولة لتغيير النص للخطر، عندما يتولى مجلس النواب زمام مشروع القانون. ولا يزال المستثمرون المتفائلون غير خائفين، في ظل التوقعات بوصول عملة بتكوين إلى 100 ألف دولار بعد عودتها الأخيرة.

أعباء زائدة

انخفضت أكبر عملة افتراضية بنسبة 3.2% اليوم الخميس، وبلغت 45200 دولار، في الساعات الصباحية بتوقيت لندن. وتراجعت عملة "إيثريوم" كذلك. مؤشر "بلومبرغ غلاكسي للعملات المشفرة".

قال إسمي باو، المحلل في شركة الأوراق المالية"تشاينا تونغهاي" في هونغ كونغ: "ينظر البعض إلى اللوائح باعتبارها عبئا زائدا". مضيفاً: "وجهة نظري هي تحمل الألم قصير المدى، وجني المكاسب طويلة المدى، حيث تزيد اللوائح من الوضوح، والإنفاذ ضد الانتهاكات، وتدعو إلى مزيد من المشاركة السائدة".

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي: منصات العملات المشفرة منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر

قبل الانتعاش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كان قطاع العملات المشفرة يتراجع بسبب الحملة الصارمة في الصين، والمخاوف بشأن التأثير البيئي للطاقة اللازمة لإنشاء العملات المعدنية ومعالجة المعاملات.

فيما تسلط سرقة 610 ملايين دولار في قطاع التمويل اللامركزي المزدهر الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة. وأعاد القراصنة الإلكترونيون نصف الأموال تقريباً.