بلومبرغ
تجني "أرامكو السعودية"، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار البلاستيك ومواد الطلاء والتعبئة والتغليف، ثمار قرار شراء صانعة البتروكيماويات السعودية "سابك"، وهو استحواذ أدى إلى تجاوز ديون عملاق إنتاج النفط المستوى المستهدف للاقتراض الذي تفرضه على نفسها.
ساعد استحواذ العام الماضي البالغة قيمته 69 مليار دولار على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية، على إحداث تحول في أعمال "أرامكو" لتحويل النفط إلى بلاستيك ومنتجات أخرى، وأعلنت شركة البتروكيماويات عن أرباح قبل الفائدة والضرائب بقيمة 4.6 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل خسارة قدرها 344 مليون في نفس الربع من 2020، حيث استفادت "أرامكو" إدراج نصيبها في أرباح "سابك" بالكامل في نتائج أعمالها الأخيرة، بينما تضمنت نتائج الفترة الفصلية المقابلة 15 يوما فقط من أداء "سابك".
أعلنت "سابك"، أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم وفقا للقيمة السوقية، الأسبوع الماضي، عن أعلى صافي دخل فصلي في عشر سنوات تقريبا نتيجة تعزيز التعافي الاقتصادي من وباء فيروس كورونا للطلب على منتجاتها، وقال المدير التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر، الأحد، في مكالمة هاتفية مع الصحفيين، إن "أرامكو" تتقدم حاليا عن الجدول الزمني المحدد وفق خططها للحصول على 3 إلى 4 مليارات دولار في شكل تآزر في التكلفة من دمج سابك بحلول عام 2025.
صفقة نقدية
اشترت "أرامكو" 70% من "سابك" من الصندوق السيادي السعودي، في أكبر صفقة نقدية فقط تمت في العامين الماضيين، وكان ينظر الكثيرون إلى الاستحواذ على أنه نقل أموال الحكومة من محفظة إلى أخرى ولا يمثل صفقة عظيمة لـ"أرامكو".
وانتصف سعر سهم "سابك" تقريبا في الاثني عشر شهرا التالية لإعلان "أرامكو" عن الصفقة في مارس 2019، لكنه عادل ليُتداول الآن عند 122.40 ريال أي ما يعادل ما وافقت منتجة النفط على دفعه.
وتسببت الديون التي تحملتها "أرامكو" لتمويل الصفقة، بجانب التعهد بتوزيع 75 مليار دولار كأرباح سنوية، في ضغط هائل على سيولتها النقدية، ومع تراجع أسعار النفط في العام الماضي، لم تولد الشركة سيولة نقدية كافية لتغطية توزيعات الأرباح، قبل أن تشهد تحولا العام الجاري.
وارتفعت التدفقات النقدية الحرة في "أرامكو" إلى 22.6 مليار دولار في الفترة بين أبريل إلى يونيو، أي أعلى من توزيعات أرباحها الفصلية البالغة 18.8 مليار دولار لأول مرة منذ بداية الوباء، وانخفضت نسبة المديونية، مقياس صافي الدين إلى حقوق الملكية، إلى 19.4% من 23% في نهاية 2020، ومع ذلك، فإنها لا تزال فوق السقف المستهدف من قبل الإدارة عند 15%.
تحتاج "أرامكو" سنوات عديدة قبل أن تسدد الديون المرتبطة بصفقة "سابك"، واستجابة لهبوط أسعار النفط العام الماضي، أعادت "أرامكو" التفاوض على شروط السداد التي اتفقت عليها مع صندوق الاستثمارات العامة، ومنحت نفسها ثلاث سنوات إضافية.