المصدر:
بلومبرغ
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضيتها الأولى المرتبطة بسوق التمويل اللامركزي المزدهر، زاعمةً أنَّ شركة باعت عملات مشفَّرة كان يجب أن تكون مسجَّلة لدى الجهة المنظِّمة لـ"وول ستريت".
في هذا الصدد، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة "بلوكتشين كريدت بارتنرز"، ومقرُّها جزر كايمان، واثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين، بسبب طرحها الأوراق المالية بشكل غير قانوني عبر منصَّتها "ديفاي ماني ماركت" (DeFi Money Market) في الفترة من فبراير 2020 حتى فبراير 2021، وفقاً لبيان صادر يوم الجمعة.
وباعت الشركة أكثر من 30 مليون دولار لنوعين من العملات المشفَّرة التي اعتبرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقاً مالية يجب أن تكون مسجَّلة لدى الهيئة.
تعليقاً على الموضوع، قال غوربير غريوال، مدير الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في البيان: "يظلُّ الإفصاح الكامل والصادق حجر الزاوية في قوانين الأوراق المالية لدينا؛ وذلك بغضِّ النظر عن التقنيات المستخدمة لطرح وبيع تلك الأوراق المالية".
سُلطة رقابية
الجدير بالذكر أنَّ سوق التمويل اللامركزي شهدت نموَّاً هائلاً في الأشهر الأخيرة من خلال السماح للمتداولين بتنفيذ المعاملات مباشرة على "بلوكتشين" دون المرور عبر الوسطاء، أو البنوك، أو بورصات العملات المشفَّرة، أو الوسطاء الآخرين.
من جانبه، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر مراراً وتكراراً، إنَّ العملات المشفَّرة تحتاج إلى المزيد من الرقابة، مع إصدار تحذيرات متزايدة بشأن التمويل اللامركزي. كما صرَّح هذا الأسبوع أنَّ العملات المشفَّرة التي تعكس تحرُّكات أسعار الأسهم من المحتمل أن تحتاج إلى التسجيل لدى الهيئة الناظمة، والامتثال لقواعد حماية المستثمر. وقد كانت مثل هذه العروض شائعة على منصَّات التمويل اللامركزي.
وفي شهر مايو، حثَّ غينسلر المشرِّعين في مجلس النواب على منح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة واضحة لمراقبة منصَّات تداول العملات المشفَّرة. في غضون ذلك، تعهد باستخدام سلطات الهيئة الحالية للرقابة على الصناعة من خلال إجراءات الإنفاذ.
فضلاً عن ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنَّ غريغوري كيو، وديريك أكري من شركة "بلوكتشين كريدت بارتنرز" سيدفعان غرامات قدرها 125 ألف دولار. كما وافق المسؤولان التنفيذيان والشركة على دفع مبلغ 12.8 مليون دولار كسداد للمكاسب غير المشروعة بموجب القانون؛ إذ قامت الشركة بتسوية القضية دون الاعتراف بالخطأ أو إنكاره.
تصنيفات
