الخزانة الأمريكية تحسمها.. خفض إصدار السندات بنوفمبر

مهدت وزارة الخزانة الأمريكية الطريق لخفض إصدار أدوات الدين الحكومي في الأشهر المقبلة، رغم حفاظها على مزادها الفصلي القادم للأوراق المالية طويلة الأجل، بحجمٍ قياسي.

الخزانة أعلنت، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تتوقع الإعلان عن تخفيضات في حجم مزادات السندات بدءاً من نوفمبر.

لكن بالنسبة للربع القادم، لم تُحدِث الوزارة أي تغييرات كبيرة في استراتيجيتها لإصدار الأذون والسندات، حيث ستبيع ما قيمته 126 مليار دولار من الأوراق المالية طويلة الأجل الأسبوع المقبل. موضحةً أن مبيعات الأوراق المالية المحمية من التضخم سترتفع أكثر وسط "طلب قوي".

أضافت الوزارة أن "استمرار أحجام وأنماط الإصدار الحالية قد توفر قدرة اقتراض أكثر مما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات المالية على المديين المتوسط ​​والطويل". مُتوقعةً الإعلان عن تخفيضات في حجم المزاد في أقرب وقتٍ من نوفمبر المقبل.

من المقرر أن تنخفض احتياجات الاقتراض مع تراجع الإنفاق الحكومي بهدف دعم المواطنين لمواجهة تداعيات كورونا. كما يعمل المشرعون على زيادة الإيرادات لدفع خطط الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والبرامج الاجتماعية على مدار السنوات المقبلة.

كما كررت الخزانة، اليوم الأربعاء، تحذير الوزيرة جانيت يلين الأخير من أنها تواجه "حالة كبيرة من عدم اليقين" حول المدة التي يمكن أن تمنع فيها التخلف عن السداد، من خلال إجراءات محاسبية خاصة، بعد إعادة العمل بسقف الديون الفيدرالية يوم الأحد. حيث قالت الوزارة إنها لا تستطيع تقديم "تقدير محدد لمدى استمرار الإجراءات غير العادية".

إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الدين على الفور، فإن البلاد تواجه خطر حدوث اضطرابات في سوق الدَيْن، حسبما صرح مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين اليوم الأربعاء.

ظل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً بعد الإعلان عن خفض المزادات، عند 1.14% اعتباراً من الساعة 9:25 صباحاً في نيويورك (بالتوقيت المحلي).

يرى توماس سايمونز، الخبير الاقتصادي في "جيفريز" (Jefferies)، حول خطة خفض المزادات اعتباراً من نوفمبر أن "هذه هي النتيجة المنطقية الوحيدة في ضوء المعلومات المتوفرة لديهم. بدون مزيد من الوضوح بشأن قوانين الإنفاق على البنية التحتية أو سقف الديون، لا يمكنهم إجراء أي تغييرات إضافية".

تنقسم مزادات الأسبوع المقبل، والمعروفة باسم رد الأموال ربع السنوي، على النحو التالي:

58 مليار دولار من السندات لأجل ثلاث سنوات في 10 أغسطس، دون تغيير عن مايو

41 مليار دولار من السندات لأجل 10 سنوات في 11 أغسطس، وهي أيضاً دون تغيير عن مايو

27 مليار دولار من السندات لأجل 30 سنة في 12 أغسطس، بنفس المبلغ كما في مايو

ستؤدي عملية الاسترداد إلى جمع 67.4 مليار دولار من الأموال الجديدة.

يتوقع الاستراتيجيون في "وول ستريت" على نطاق واسع خفض أحجام مزادات السندات، لكنهم يختلفون حول التوقيت.

من بين المتعاملين الـ24 الأساسيين في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، توقع ثلاثة فقط طرح مزادات أصغر خلال الربع القادم من أغسطس إلى أكتوبر، مقابل توقع معظم المتعاملين حدوث ذلك في نوفمبر.

إذا استمرت وزارة الخزانة في إجراء تخفيض طرح المزادات في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يناير 2022، فسيكون هذا التخفيض الأول من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات.

الحماية من التضخم

تصاعد إصدار أدوات الدين منذ سنوات، وذلك بفعل ارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية في أعقاب التخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، وفي وقت لاحق، بسبب عمليات الإنفاق الطارئ الناجم عن جائحة كورونا.

إلى ذلك، أفصحت الوزارة في إعلان اليوم الأربعاء أنها ستواصل إصدار الأوراق المالية المحمية من التضخم "بزيادة تدريجية"، حتى يرتفع إجمالي الإصدار الكلي بمقدار 15 إلى 20 مليار دولار لسنة 2021.

وأضافت أن السندات المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 30 سنة، والتي ستصدر في أغسطس، ستكون أعلى بمقدار مليار دولار عن إصدارات العام الماضي، كما ستكون هذه السندات لأجل 10 سنوات والتي ستصدر في سبتمبر أكبر بمقدار مليار دولار عن مايو، بينما ستكون السندات المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات والتي ستصدر في أكتوبر أكبر بمليار دولار عن إصدار أبريل.

في المقابل، أشارت وزارة أنها ستوقف الإصدارات الأسبوعية لأذون إدارة النقد لأجل ستة أسابيع بعد تسوية تلك المستحقة في 19 أغسطس. لكنها ستواصل إصدار أذون إدارة النقد لأجل 17 أسبوعا حتى نهاية أكتوبر على الأقل.

علاوةً على ذلك، انتهت وزارة من مراجعة الأذون ذات الفائدة العائمة المرتبطة بفائدة التمويل المضمون لليلة واحدة "SOFR"، وستدرس ما إذا كان من الضروري المساهمة في مقابلة احتياجات الاقتراض متوسطة إلى طويلة الأجل.

بدورها، لجنة وزارة الخزانة الاستشارية للاقتراض، والمكونة من ممثلي كبريات شركات التداول والاستثمار، نصحت بأن تبدأ الوزارة خفض عمليات إعادة التمويل الفصلية اعتباراً من نوفمبر، وأن تشرع في "تخفيضات أكبر قليلاً" لمبيعات الأوراق المالية لأجل 7 و20 سنة، كما أيدت اللجنة، المعروفة بـ"TBAC"، المضي قدماً في إصدار أذون الفائدة العائمة المرتبطة بفائدة التمويل المضمون لليلة واحدة.

خطر التخلف عن السداد

في هذه الأثناء، تنخرط وزارة الخزانة في مناورات لتجنب الوصول للحد الأقصى للدين الفيدرالي، بعد أن انتهى تعليق السقف لمدة عامين يوم الأحد الماضي. ويتوقع الاقتصاديون والاستراتيجيون على حد سواء أن يبادر الكونغرس لرفع أو تعليق السقف مجدداً قبل أن ينفد الوقت أمام الوزارة، وذلك لتجنب تعثر في السداد في الخريف.

لكن لم يصغ المشرعون حتى الآن خطة ملموسة لتجنب التخلف عن السداد، والذي حذر مكتب الموازنة بالكونغرس من أنه قد يأتي في أكتوبر أو نوفمبر بمجرد أن تستنزف الوزارة التدابير الخاصة وسيولتها النقدية.

اللجنة الاستشارية للاقتراض أشارت إلى أن مجهودات التعامل مع انتهاء سريان تعليق سقف الديون يمكن - وفق بعض السيناريوهات - أن تتسبب في انخفاض حجم الأذون القائمة ورصيد السيولة النقدية في وزارة الخزانة إلى "مستويات غير مرغوبة". وأوردت: "اللجنة تؤمن بأن السماح بتكرار هذه الحوادث، بالنظر إلى التحديات التي تفرضها على أداء سوق سندات الخزانة، هو نهج متهور وغير صحيح في إدارة مشكلات السياسة المالية".

وزارة الخزانة أعلنت يوم الاثنين أن الحكومة ستقترض حوالي 1.4 تريليون دولار في النصف الثاني من 2021، على افتراض أن المشرعين سيرفعون أو سيعلقون حد الديون الذي أعيد اعتماده حديثاً. وتتوقع الوزارة إصدار 673 مليار دولار من أوراق الدين القابلة للتداول من يوليو إلى سبتمبر، أي 148 مليار دولار أقل مما كانت تتوقع في مايو. كما تُقدّر الوزارة أن يصل رصيد الحكومة النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 750 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ما يوازي المبلغ عينه الذي توقعته منذ ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، أكدت اللجنة الاستشارية أيضاً على توصيتها السابقة المتمثلة في خفض حصة الأذون من إجمالي الديون القائمة بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.

ويتوقع المحللون في "ويلز فارغو" (Wells Fargo) خفضاً في حجم أذون الخزانة بقيمة 600 مليار دولار بدءاً من الربع الرابع من 2021 وحتى نهاية 2022، وكتبوا في مذكرة، يوم الأربعاء: "سيضع ذلك حجم الأذون القائمة عند حوالي 3.7 تريليون دولار بنهاية 2020، بانخفاض قدره 1.3 تريليون دولار عن ذروتها في الربع الثاني من 2020".