"الشيوخ الأمريكي" يعتزم إعادة صياغة بند "العملات المشفرة" في قانون البنية التحتية

يعمل كلٌ من السيناتور رون وايدن وبات تومي على صياغة اقتراح لتعديل البند الخاص بالعملة المُشفّرة في قانون البنية التحتية الذي أقرّه الحزبان بميزانية قدرها 550 مليار دولار، وهو البند الذي اعتبره التجار والمستثمرون فضفاضاً للغاية وغير عملي.

ستحل الكلمات المُستهدفة بشكل أكثر تركيزاً من قبل ثنائي الحزبين محل تلك المستخدمة في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ الآن، في حال حصل مقترح التعديل على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ. كما يُمكن أن يتعرض التشريع، الذي يعد نتاجاً لعدة أسابيع من المفاوضات المُكثّفة بين البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ، إلى مشاكل جديدة بسبب اللغة.

اقرأ أيضا: بوظائف صديقة للبيئة.. خطة بايدن لإنعاش البنية التحتية ستغير خريطة العمالة بأمريكا

تُقدّر اللجنة المشتركة للضرائب أن بنود الإبلاغ عن العملات المُشفّرة التي يتضمنها القانون حالياً، ستُدّر إيرادات بقيمة 28 مليار دولار لتُغطّي حوالي 5% فقط من إجمالي تكاليف قانون البنية التحتية، إلا أن استبدال الكلمات الحالية بتلك اللغة المستهدفة من قبل "وايدن وتومي" قد لا يُدِرُّ قدراً كبيراً من الإيرادات، وهو أمر قد يُثير قلق أعضاء مجلس الشيوخ الذين طالبوا بأن تتم تغطية ميزانية القانون بالكامل.

يترأس "وايدن" الديمقراطي من ولاية أوريغون اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، بينما يعتبر "تومي" الجمهوري من ولاية بنسلفانيا عضواً بارزاً في اللجنة، ولدى كليهما تاريخ في العمل على قضايا الضرائب والتكنولوجيا.

وقال "وايدن" للصحفيين، الثلاثاء: "هناك شعور بأن هناك بعض الفرص التي توفِّر حقاً مساحة لمعالجة ما تدور حوله هذه التكنولوجيا.. نص مشروع القانون الأصلي لم يفعل ذلك وتعمل مجموعة منا سوياً على إصلاح ذلك".

تحفظات لُغوية

وانتق د عضوا مجلس الشيوخ لغة التشفير في مشروع القانون لفشلها في تفسير كيفية استخدام التكنولوجيا. وسيتطلب القانون الحالي من بورصات العملات المُشفّرة تقديم المزيد من البيانات إلى دائرة الإيرادات الداخلية، فيما قال العاملون بالقطاع إن اللغة الحالية فضفاضة للغاية، وتطلب من المختصّين في التشفير مثل شركات التعدين ومطوّري البرامج الإبلاغ عن بيانات لا يُمكنهم الوصول إليها.

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي: منصات العملات المشفرة منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر

أصبح تنظيم العملات الافتراضية مجال اهتمام الحزبين بعد ارتفاع قيمتها بشكل كبير للغاية في السنوات الأخيرة، وارتباطها بالتهرّب الضريبي، وغسيل الأموال، والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

وقال "وايدن" إنه يتحدث مع الجمهوريين الذين يريدون المشاركة، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو روب بورتمان، الذي كتب اللغة الحالية لمشروع القانون، فيما أضاف تومي أن المحادثات "بنّاءة".

وأبدت السيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن من ولاية تينيسي قلقها أيضاً إزاء شرط العملة المُشفّرة في التشريع، قائلة إن الكونغرس والمنظمين الفيدراليين بحاجة إلى التحرّك بحذر حتى لا يتعرض الأفراد أو الكيانات الأخرى المشاركة في المعاملات إلى "تدقيق إلزامي غير ضروري".

وقالت "بلاكبيرن" في برنامج "ميزان القوى مع ديفيد ويستن" Balance of Power with David Westin على تلفزيون "بلومبرغ": "نحتاج في هذا المجال إلى دراسة التصرّف الدقيق والتنظيم المناسب".

أما "تومي"، فأكد أنه لا يعرف متى سيكون التعديل جاهزاً للتصويت، فيما أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه يأمل في تمرير مشروع قانون البنية التحتية النهائي هذا الأسبوع.