الولايات المتحدة تستعد لاقتراض 1.4 تريليون دولار لباقي العام

ستقترض الحكومة الأمريكية حوالي 1.4 تريليون دولار في النصف الثاني من 2021، على افتراض أن المشرعين سيرفعون أو سيعلقون حد الديون الذي أعيد اعتماده حديثاً، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة. في وقتٍ يتم الاستمرار باستخدام برامج التحفيز المالي لتخفيف آثار كورونا، حتى قبل أن ينظر الكونغرس بالبرامج الاقتصادية الإضافية ومدى تأثيرها.

بحسب البيان، تتوقع وزارة الخزانة إصدار 673 مليار دولار من أوراق الدين القابلة للتداول من يوليو إلى سبتمبر، أي 148 مليار دولار أقل مما كانت تتوقع في مايو. كما تُقدّر الوزارة أن يصل رصيد الحكومة النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 750 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ما يوازي المبلغ عينه الذي توقعته منذ ثلاثة أشهر.

لا قيمة للتوقعات

يفترض كل من التقدير الحالي والسابق لشهر سبتمبر سن المشرعين لتعليق أو زيادة لحد الديون. وذلك بعد أن تمّت يوم الأحد إعادة السقف السابق الذي عُلِّق لمدة عامين. ولم يقم المشرعون بعد بصياغة خطة ملموسة لتجنب العجز، وهو الأمر الذي حذّر مكتب الميزانية في الكونغرس من إمكانية حصوله في أكتوبر أو نوفمبر، بمجرد استنفاد وزارة الخزانة لإجراءاتها الخاصة وسيولتها.

في هذا السياق، يرى توماس سيمونز وأنيتا ماركوسكا، المحللان الاقتصاديان في مجموعة "جيفريز" (Jefferies)، في تقرير أنه "رغم تفاؤل وزارة الخزانة وإيمانها بالكونغرس، لدينا شك كبير في أنها ستتمتع بالقدر الذي تبتغيه من الحركة المالية في نهاية سبتمبر. وبالتالي، لا نعتقد أن هناك قيمة كبيرة يمكن أن تضيفها التوقعات المتعلقة برفع أو تعليق سقف الدين".

خلال إيجاز للصحفيين، أكّد مسؤولو وزارة الخزانة أنه ليس لديهم توقعات لرصيد الحكومة في حال لم يتم رفع أو تعليق حد الدين بحلول نهاية سبتمبر. موضحين أن تقدير الاقتراض سينخفض بفعل الانخفاض المقابل في رصيد الحكومة.

في تقديرها الأول الصادر هذا العام للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، توقّعت وزارة الخزانة اقتراض مبلغ 703 مليارات دولار، مع رصيد نقدي متوقع عند 800 مليار دولار في نهاية العام.

هذه التقديرات تعكس الوضع في ظل القانون الحالي، ولا تأخذ في الاعتبار تأثير أي تشريع إضافي، مثل خطة البنية التحتية البالغة قيمتها 550 مليار دولار، ومشروع قانون محتمل بقيمة 3.5 تريليون دولار يعكس معظم أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية.

زيادة الإيرادات وانخفاض النفقات

وزارة الخزانة كانت قد أفصحت أنها أصدرت 319 مليار دولار من أوراق الدين القابلة للتداول للفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، أي أقل من توقعها السابق بشأن الاقتراض البالغ 463 مليار دولار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى "زيادة في الإيرادات وانخفاض في النفقات، قابلته إلى حد ما زيادة في رصيد الحكومة النقدي عند نهاية شهر يونيو، حيث وصل إلى 852 مليار دولار".

من المرتقب أن تصدر وزارة الخزانة تفاصيل إضافية حول خطط الاقتراض الخاصة بها خلال الإعلان الربع سنوي عن طرح أوراق الدين الجديدة ومواعيدها غداً الأربعاء.

للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، ستعمل وزارة الخزانة الأمريكية في الأشهر المقبلة على تقليص مبيعاتها الفصلية الضخمة من الأوراق المالية والسندات، بحسب ما ذكره تجار وول ستريت. ما يُشير إلى تحوُّل كبير للغاية من المحتمل أن يكون أكبر من مجرد مواجهة لاحتمالات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للمشتريات. وفي حين أن معظم التجار لا يتوقعون أي تغيير في حجم أوراق الدين الجديدة التي سيتم طرحها والبالغة 126 مليار دولار، يرى الكثيرون أن المسؤولين يمهدون الطريق لإجراء خفض بهذه الطروحات في نوفمبر.

لطالما كان الإصدار يسير في الاتجاه المعاكس لهذا التوجه منذ سنوات، وذلك بفعل ارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية في أعقاب التخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وبعد ذلك الإنفاق الطارئ الناجم عن كورونا. وحتى مع تفاوض الكونغرس حول حزم جديدة بشأن البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، من المقرر أن تنخفض احتياجات الاقتراض، حيث يخطط المشرعون لتدابير جديدة لتوليد الإيرادات لتلك المبادرات الممتدة لسنوات عديدة.