المصدر:
الشرق
تدرس هيئة السوق المالية السعودية طلبات إدراج 30 شركة بسوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي يشهد فيه السوق ارتفاعات قوية، حيث وصل مؤشر السوق الرئيسي لأعلى مستوى منذ 13 عاماً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والنتائج الإيجابية لأرباح الشركات المدرجة، مع ضخ حكومي لاستثمارات ضخمة أمام القطاع الخاص.
وخلال لقاء افتراضي اليوم الإثنين، قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن الهيئة تدرس حالياً 30 ملف شركة للطرح والإدراج، وإن "منها شركات عائلية".
وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طرح وإدراج 10 شركات في السوق الرئيسية و"نمو" خلال النصف الأول من هذا العام الحالي.
وأشار القويز إلى أن سيولة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية ثابتة وإيجابية منذ السماح لهم قبل عدة أعوام بالاستثمار المباشر، وأنها لم تتغير رغم أزمة الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا.
وعن التلاعبات في عمليات التداول والتدقيق على بيانات الشركات، قال القويز خلال اللقاء الذي نظمته الأكاديمية المالية، إن الهيئة لديها نظام الكتروني يرصد المتلاعبين، وأضاف قائلاً: "لدينا تعاون مع جهات أمنية وهي مكملة لنا.. وبدأنا التدقيق في القوائم المالية والإفصاحات للشركات".
وأبدى القويز ارتياحه لكون حجم السوق المالية بالنسبة لحجم الاقتصاد في المملكة بلغ نحو 90% "وهذا يتجاوز أهدافنا عند 85%".
وعدّ انخفاض أسعار الفائدة عاملاً مساعداً في تعزيز مكرر الربحية للشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تمويل الشركات عبر سوق الدين زاد بنحو 250% خلال العام الماضي.
المؤشر عند أعلى مستوى منذ 2008
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم، أنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" تعاملات اليوم الإثنين بارتفاع 0.8% عند مستوى 11157 نقطة، هي الأعلى منذ يناير 2008. يأتيس الأداء ضمن سلسلة ارتفاعات استمرت لنحو 11 جلسة متتالية، وهي الأطول في حوالي عام بحسب بيانات بلومبرغ.
قاد مصرف الراجحي مكاسب السوق، حيث أعلن يوم الأحد عن أرباح قوية أسهمت في ارتفاع قيمته السوقية خلال تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 3.4%. وكذلك قادت أسهم البنك الأهلي السعودي وسابك ارتفاعات السوق.
من المتوقع أن يكون معدل التضخم في السعودية للعام بأكمله أعلى من عوائد السندات، مما يجعل الأسهم وسيلة تحوط أكثر جاذبية من التضخم، بحسب مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، في مقابلة مع بلومبرغ.
وأضاف السديري أن أسعار النفط المرتفعة والمشاريع الحكومية دعمت مكاسب الأسهم، وكذلك إطلاق المملكة لبرنامج يهدف إلى لاستثمارات بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) أمام القطاع الخاص.
تصنيفات
