بلومبرغ
تعمقت الحملة التي تشنها الجهات التنظيمية عالمياً على أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث الحجم، إذ أصدرت ماليزيا إجراءات إنفاذ لعمليات مزعومة غير قانونية.
تلقت "بينانس هولدينغز ليمتد"، والرئيس التنفيذي لها تشانغبنغ جاو، وثلاث شركات تابعة، أوامر بتعطيل "بينانس دوت كوم" (Binance.com) وتطبيقات الهاتف المحمول بالبلاد في غضون 14 يوم عمل، اعتباراً من 26 يوليو، وفقاً لبيان صادر عن لجنة الأوراق المالية في ماليزيا أمس الجمعة.
تضمن القرار كذلك وقف الأنشطة الإعلامية والتسويقية للمستهلكين في ماليزيا، وفرض قيود فورية على مستثمري البلاد من الوصول إلى مجموعة "تليغرام" التابعة لـ"بينانس".
قال البيان إن تشاو "تلقى أوامر على وجه التحديد بضمان تنفيذ التوجيهات المذكورة أعلاه". وقال ممثل "بينانس لـ"بلومبرغ نيوز" إن الشركة تلقت إخطاراً بالإشعار، مضيفاً أن "بينانس دوت كوم" لا تعمل خارج ماليزيا.
قال الممثل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تتبنى (بينانس) نهجاً تعاونياً في العمل مع المنظمين للخوض في هذه الصناعة الناشئة، ونطبق التزامات الامتثال على محمل الجد".
مهلة إغلاق المراكز المفتوحة
بشكل منفصل، أعلنت الشركة أمس الجمعة أنها تخطط لإنهاء طرح منتجات العقود الآجلة والمشتقات في ألمانيا وإيطاليا وهولندا.
لم يعُد بإمكان المستخدمين من تلك البلدان فتح حسابات لهذه المنتجات، إذ قالت الشركة إنها ستمنح الأشخاص في تلك البلدان 90 يوماً لإغلاق المراكز المفتوحة.
وأشارت الشركة منذ أسبوع إلى أنها ستغير هيكلها من هيكل غامض بلا مقر ساعدها على النمو بهذه السرعة، إلى هيكل ذي قاعدة إقليمية تركز على الامتثال وتهدف إلى الحصول على تراخيص في عديد من البلدان. لكن يبدو أن هذا لم يوقف الهجوم ضدها من جانب الجهات التنظيمية.
ذكرت "بلومبرغ نيوز" أمس الجمعة نقلاً عن مصادر على دراية بالموضوع أن وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية تدرس ما إذا كان لـ"بينانس" دور تلعبه في تحقيق مستمر يتعلق بتطبيقات المراهنة.
يضاف إلى ذلك التقييد، التحقيقات التي تواجهها "بينانس" من جانب عديد من الوكالات الأمريكية، بالإضافة إلى الإجراءات أو التحقيقات من دول مثل بريطانيا وتايلاند وإيطاليا.
قال جاري وورال، الرئيس التنفيذي لـ"كريبتو فاستليتيز"، وهي بورصة مشتقات منظمة في أوروبا، أمس الجمعة، إن أحد الجوانب التي لا تحظى بالتقدير الكافي لأحدث سوق صاعدة للعملات المشفرة هو أنها شكّلت جيلًا من المستثمرين الذين يرون أن الامتثال التنظيمي أمر لا بد منه.. التشفير لم يعُد أمراً غريباً".