السندات اليابانية أكثر إغراءً للمستثمرين الأجانب.. ما السبب؟

اشترت الصناديق الأجنبية ثاني أكبر كمية من السندات الحكومية اليابانية على الإطلاق في يونيو، إذ عملت العائدات المرتفعة عبر استخدام عقود التبادل بين العملات والطلبات المرتبطة بالمؤشر، على تغذية التدفُّقات الوافدة.

المستثمرون الأجانب استحوذوا على صافي 4.06 تريليون ين (37 مليار دولار) من سندات الحكومة اليابانية الشهر الماضي، أي أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 4.42 تريليون ين في ديسمبر 2018، وفقاً لبيانات صادرة عن جمعية الأوراق المالية اليابانية.

تمَّت معظم عمليات الشراء في أوراق مالية لأجل سنتين و5 سنوات، بعوائد سلبية لكليهما.

يُمكن للمشترين الأجانب الذين يستخدمون عقود التبادل بين العملات، التي تتضمَّن إقراض العملات الأجنبية مقابل الين، تحسين العوائد بما يتجاوز ما تقدِّمه أدوات الدين المحلية ذات العائد الإيجابي.

شوكي أوموري، المحلل الاستراتيجي في "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) في طوكيو، كتب في مذكرة أنَّ عمليات الشراء التي تستخدم عقود تبادل العملات - المعروفة غالباً باسم عقود تبادل أصول سندات الحكومة اليابانية - قد تكون إحدى العوامل التي أدَّت إلى تسارع وتيرة الطلب في يونيو.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المستثمرين الأجانب الذين يشترون سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات، باستخدام عقود تبادل العملات المُموَّلة باليورو أو الدولار الأسترالي، يُمكن أن يكسبوا حوالي 50 نقطة أساس أكثر من العائد على الأوراق الألمانية أو الأسترالية ذات الأجل المماثل. كما يُمكن للمستثمرين الذين يستخدمون العملة الأمريكية كسب حوالي 30 نقطة أساس أكثر من سندات الخزانة.

ربما لعبت عمليات الشراء المدفوعة بالمؤشر دوراً أيضاً، باعتبار أنَّ هذه الفئة من الصناديق غالباً ما تكون ملزمة بالمشاركة في شراء السندات، بغضِّ النظر عن مستويات العائد.

يرى كي يامازاكي، كبير مديري الصناديق في "سوميتومو ميتسوي دي إس أسيت مانجمنت" (Sumitomo Mitsui DS Asset Management)، في طوكيو، أنَّه "في حين أنَّ سندات الحكومة اليابانية نفسها ليست جذابة، إلاّ أنَّها مدرجة في مؤشرات الصناديق العالمية، وربما استفادت من عمليات شراء السندات التي تسارعت في أنحاء العالم كافةً". مُضيفاً: "من المحتمل أيضاً أن تؤدي عمليات جني الأرباح في الأسهم التي كانت في حالة صعود إلى توجيه الأموال نحو السندات".

أدت المخاوف بشأن تفشي كورونا، والتركُّز الأحادي الاتجاه، إلى دفع معدل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.20%، في حين تقترب عوائد سندات الخزانة اليابانية ذات الأجل المماثل من الصفر.