متعاملو السندات يسعون لخفض مخاطر العقود الآجلة

تتزايد المخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بالتضخم والاستجابة المحتملة لسياسة البنك المركزي، ما يؤثر سلباً على استخدام العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية.

تنتشر حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي قد تتجه إليه عوائد سندات الخزانة في نهاية المطاف، يبدو أن بعض المتداولين يقومون بتسوية مراكزهم، في الوقت الذي يتقلص فيه حجم المراكز القائمة في العقود الآجلة. حدث هذا التحول حتى عندما شهدت العوائد تذبذباً ما بين الصعود والهبوط في نطاقها، مدفوعة لأعلى بأرقام تضخم أقوى من المتوقع ومزاد ضعيف في يوم، ثم في اليوم التالي أثقلتها كلمات مهدئة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

هبوط المراكز المفتوحة

انخفضت، يوم الثلاثاء، المراكز المفتوحة في العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات في سبتمبر 2021 بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.15 مليون، وهو أدنى مستوى في تاريخها لأقرب تاريخ انتهاء صلاحية عقد آجل. ويعادل هبوط العقود البالغ 53,000 حوالي 5 مليارات دولار من السندات الحالية لأجل العشر سنوات، والتي يوجد منها 117 مليار دولار قائمة. هبط عدد العقود الآجلة المستخدمة لأجل 10 سنوات بمقدار 266,165 من ذروتها في 16 يونيو، وهو تراجع بمقدار 22.3 مليون دولار في المخاطرة لكل تحرك في العائد بمقدار نقطة أساس.

كما أدى تقرير أسعار المستهلك إلى تقويض الثقة في موقف الاحتياطي الفيدرالي بأنه من غير المرجح استمرار ارتفاع التضخم، كما أنه لا يستدعي بعد استجابة من السياسة النقدية.

خلاف حول وجوب التحرك

من جهته، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي هذا الرأي بعد البيانات، في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام الكونغرس يوم الأربعاء إن "الوصول إلى مستوى" التقدم الجوهري الإضافي "لا يزال بعيد المنال" وإنه سيكون من الخطأ التصرف لمجابهة التضخم قبل الأوان.

هبط العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 1.35% يوم الأربعاء، مع وصول العائد إلى أدنى مستوياته لليوم التالي بعد رد باول على أسئلة المشرعين، وتم اعتدال المنحنى.

في غضون ذلك، قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إن التضخم لن يكون مؤقتاً، وأعلن زيادة شاملة للموظفين.

لدى هذا التراجع في استخدام للعقود الآجلة لمدة 10 سنوات نظير في سوق النقد، حيث وجد أحدث استطلاع أسبوعي لعملاء الخزانة قامت به "جي بي مورغان" تراجعاً عن صافي مراكز البيع. وكانت نسبة المستجيبين الذين تم تصنيفهم على "الحياد" هي الأعلى منذ أوائل مايو.