![القطاع الخاص في أمريكا ربما سيقود ثورة العملات المشفرة مع تباطؤ الاحتياطي النقدي والكونغرس في إطلاق الدولار الرقمي - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/cac77ebb-73b6-40e2-92b8-21b9e6d02b13.jpg)
هناك ثورة تمويل معلقة، والعالم بدأ فقط في إدراك التحولات التي من المحتمل أن تُحدثها.
سيتعين على المؤسسات المالية أن تتخذ نهجاً مختلفاً بشكل جذري تجاه تكنولوجيا المعلومات لكي تستطيع البقاء في عملها.
تخطط شركة "بوليش غلوبال"، وهي شركة عملات مشفرة، للطرح في البورصة هذا العام، بتقييمٍ متوقع يقدر بـ 9 مليارات دولار.
بينما تخطط شركة "سيركل إنترنت فاينانشيال"، وهي الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة، للإدراج العام في البورصة.
الحال ذاته مع منصة العملات المشفرة "باككت هولدينغز".
تمويل سهل
رغم أنه من المعروف صعوبة التنبؤ بالأسواق المالية، ولكن في هذه المرحلة، بعد 12 عاماً من إطلاق "بتكوين"، من الصعب القول بأن هذا كله فقاعة.
لفهم السبب، اسأل نفسك سؤالاً بسيطاً. لماذا لا يكون التمويل والقيام بالدفعات بنفس سهولة إرسال بريد إلكتروني؟
لربما يعتقد أي شخص نشأ على ألعاب الكمبيوتر والمراسلة النصية أن إدارة نظام مالي يجب أن تكون خالية من الاحتكاك ورخيصة، خاصة إذا كانت هناك عملة رقمية ناضجة للبنك المركزي. لا يوجد سبب يمنع تحويل الأموال من خلال عملية تواصل بسيطة.
ونظراً لوجود مبالغ طائلة من الأموال على المحك، يجب أن تكون هناك مستويات أعلى من الأمان مقارنة بالبريد الإلكتروني.
ولكن يجب أن يكفي إقامة مزيج من أجهزة الفحص الحيوي، والصلاحية متعددة العناصر، وأمن الأجهزة (تحتاج إلى أكثر من كلمة مرور). ولا ينبغي أن تكلف هذه الإجراءات الوقائية الكثير بمجرد وضعها حيز العمل.
دور الحكومات والبنوك المركزية
تتمثل إحدى الرؤى في أن الحكومات والبنوك المركزية ستدير هذه الأنظمة، مما سيجعل الحكومات والبنوك المركزية أكثر أهمية في قطاع التمويل.
بالنسبة للعديد من المؤسسات، لن تكون هناك حاجة للمصارف الخاصة للوصول إلى نظام المدفوعات، وبالتالي سيتقلص دور البنوك الخاصة.
سيكون لدى البنك المركزي بدوره المزيد من الأموال لنشرها، وسيطبق حتماً قدراً من السلطة التقديرية على تلك الأموال.
إذا كان دور الحكومة سيتوسع، وإذا كانت البنوك الخاصة ستعاني، فسيؤدي ذلك إلى خلق قضايا مهمة من النوع الذي غالباً ما يكون النظام السياسي الأمريكي ليس جيداً في حلها.
العملة الرقمية
أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه لن ينشئ عملة رقمية دون موافقة الكونغرس، لكن الكونغرس معروف بكونه بطيئاً أو حتى غير قادر على التصرف، خاصة في القضايا المتعلقة بدور الحكومة في الاقتصاد.
وهذا ليس بسبب خلافات حزبية بحتة. لكن بالنظر إلى سجل الحكومة مع التكنولوجيا - هل تتذكر الإصدار الفاشل لموقع "أوباما كير"؟ - هل يمكننا التأكد من أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون مقاومة للاختراق وتعمل بشكل جيد منذ بدايتها؟
في خطاب صريح بشكلٍ ملحوظ لكنه جذري حول العملات المستقرة، جادل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، راندال كوارلز، الشهر الماضي، بأن أنظمة المدفوعات الحالية تتضمن بالفعل قدراً كبيراً من تكنولوجيا المعلومات - وهي تتحسن بسرعة.
المعنى الضمني هو أن العملة الرقمية للبنك المركزي، أو عملة البنك المركزي الرقمية، هي مقترح لا يحل أي مشكلة.
العملات المستقرة
اقترح "كوارلز" أيضاً أن يتسامح بنك الاحتياطي الفيدرالي مع العملات المستقرة، تماماً كما تعايشت البنوك المركزية وازدهرت بالفعل مع العديد من ابتكارات القطاع الخاص الأخرى.
يمكن أن تكون العملات المستقرة بمثابة تجربة للقطاع الخاص لمعرفة ما إذا كان الأفراد والمؤسسات يرغبون حقاً في نظام مدفوعات مختلف تماماً، في هذه الحالة سيعتمد هذا النظام على العملات المشفرة والـ "بلوكتشين".
إذا حدث هذا، يمكن للنظام أن يتطور من خلال تحويل بعض المعاملات وليس كلها إلى عملة مستقرة.
ليس هناك حاجة إلى أي تاريخ محدد "لتقديم البدائل الوحيدة للنجاح الكامل" للانتقال لعملة رقمية تعمل بشكل مثالي يصدرها البنك المركزي.
وبقدر ما يمكن لتلك العملات المستقرة تحقيق الأساليب البسيطة جداً الموضحة أعلاه لتحويل الأموال، سيستمر المشاركون بالسوق في استخدامها أكثر.
القطاع الخاص
جادل "كوارلز" بأنه من خلال التنظيم المناسب ولكن غير الاستثنائي لمصدري العملات المستقرة، يمكن أن يثبت مثل هذا النظام أنه مستقر.
حتى يبدو أن "كوارلز" يفضل بديل القطاع الخاص: "يبدو لي أنه كان هناك ابتكار كبير في القطاع الخاص في صناعة المدفوعات بدون عملة رقمية للبنك المركزي، فمن المتصور أن عملة رقمية يصدرها الاحتياطي الفيدرالي، أو حتى في حال كان يخطط لها، قد تردع ابتكار القطاع الخاص من خلال "احتلال المجال" فعلياً.
من حيث الجوهر، فإن "كوارلز" مستعدٌ للتسامح مع نظامٍ تصبح فيه موازيات الدولار الصادرة من القطاع الخاص وسيلة رئيسية لإتمام المدفوعات خارج المؤسسات التقليدية للاحتياطي الفيدرالي.
ضمانات للحد من المخاطر
من المفترض أن يتم استخدام متطلبات رأس المال لضمان الملاءة المالية.
بالنسبة للعديد من المتفرجين، حتى مجرد السماع بابتكارٍ في التمويل يثير مخاوف بشأن المخاطر النظامية.
ولكن ربما يكون أداء الولايات المتحدة أفضل من خلال السماح لتكنولوجيا المعلومات بالتقدم بدلاً من محاولة وقفها.
وإذا كنت تخشى عدم الاستقرار، فهل أنت ترغب فعلياً في رؤية العملات الرقمية لبنك مركزي أجنبي تملأ هذا الفراغ؟
إذا كنت لا تزال متشككاً، فاسأل نفسك سؤالين أخيرين. أولاً، أيهما كان أكثر إبداعاً في هذه القضايا: القطاع الخاص أم القطاع العام؟ ثانياً، ما مدى واقعية احتمالات أن يتخذ الكونغرس أي إجراء فعال على الإطلاق؟
لقد أصبح هذا حاليأً عالماً يتم فيه إنتاج واستهلاك أفكار نقدية راديكالية مثل رقائق البطاطس. وأنا أقول مرر لي كيس الشيبس.