المصدر:
بلومبرغ
تلقَّت ماليزيا الدفعة الأولى البالغة 1.8 مليار رينغت (432 مليون دولار) من بنك "إيه إم إم بي" (AMMB Holdings Bhd) بموجب تسوية لقضية تورط البنك المحلي في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان إم دي بي" (1MDB).
قالت وزارة المالية في ماليزيا، في بيان اليوم الجمعة، إنَّ الحكومة ستحصل على 1.03 مليار رينغت (250 مليون دولار) المتبقية من " ايه إم إم بي" على شريحتين متساويتين في ديسمبر المقبل ويوليو 2022.
وأودعت الوزارة الأموال المستردَّة من "إيه إم إم بي" في حساب استعادة الأصول بماليزيا، الذي تلقَّى 18.176 مليار رينغت من الأموال المصادرة، والمعادة إلى الوطن. وقالت الوزارة، إنَّ الأموال ستُستخدم بشكل أساسي لسداد ديون صندوق الاستثمار الحكومي.
أكبر فضيحة فساد ورشوة
قال وزير المالية الماليزي تنكو ظفرول عبد العزيز : "مع ذلك؛ فإنَّ الرصيد الحالي لحساب استعادة الأصول يكفي فقط لسداد أصل وفوائد ديون صندوق "وان إم دي بي" لعامي 2021، و 2022".
بحسب "ظفرول"؛ سدَّدت الحكومة حتى الآن 12.54 مليار رينغت من ديون الصندوق السيادي الماليزي، و 3.8 مليار رينغت من ديون الوحدة السابقة للصندوق "إس أر سي انترناشيونال".
في 30 يونيو الماضي؛ بلغ إجمالي الدين المستحق على الصندوق السيادي الماليزي 39.66 مليار رينغت، و 1.85 مليار رينجت على "إس أر سي انترناشيونال"، بحسب وزير المالية الماليزي.
سبق أن تسبَّبت الفضيحة المالية لدى الصندوق السيادي الماليزي في إجراء تحقيقات بآسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا، كما أدت إلى حدوث التغيير التاريخي في حكومة ماليزيا خلال عام 2018.
اعترف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" العام الماضي بدوره في أكبر قضية رشوة أجنبية في تاريخ إنفاذ القانون الأمريكي، وتوصَّل إلى تسويات دولية متعددة بمليارات الدولارات لإنهاء التحقيقات في مسألة بيع سندات لصالح "وان إم دي بي".
تصنيفات
