لاغارد: إلغاء السقف على توزيعات أرباح البنوك الأوروبية قد يتم في سبتمبر

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنَّ البنوك الأوروبية قد تشهد إلغاء السقف على توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم بنهاية شهر سبتمبر، وذلك في أوضح إشارة حتى الآن على أنَّ القطاع سيكون قادراً على تعزيز العوائد للمساهمين الذين عانوا طويلاً.

وبصفتها رئيسةَ مجلس المخاطر النظامية الأوروبي؛ فقد أبلغت لاغارد المشرِّعين الأوروبيين أنَّه قد يتمُّ السماح بإلغاء دعوة المجلس لفرض القيود إذا لم تتدهور أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي. وأضافت: "إنَّ تحسُّن التوقُّعات الاقتصادية، على خلفية التقدُّم السريع في حملات التطعيم، قد قلَّل من احتمالية حدوث سيناريوهات خطيرة".

ضربة قاسية

في العام الماضي، تعرَّضت أسهم البنوك الأوروبية لضربة قاسية بعد أن أصدر المنظِّمون حظراً فعلياً على عائدات المساهمين، في مفاضلة لصالح الإغاثات غير المسبوقة، والتحفيز المموَّل من دافعي الضرائب أثناء الوباء. وقام البنك المركزي الأوروبي والسلطات الأخرى بوضع حدٍّ أقصى لتوزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، إلى أن تتضحَّ حالة عدم اليقين بشأن كيفية أداء الاقتصاد.

محللو "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، بقيادة كيان أبو حسين، وجدوا في تقرير يوم الخميس أنَّ "المستثمرين يحوِّلون تركيزهم بشكل متزايد نحو توزيعات الأرباح، ونتوقَّع صدور قرار لصالح رفع القيود عليها، إذ يُعدُّ الوضوح بشأن توزيعات الأرباح النقدية المستقبلية أمراً أساسياً بالنسبة إلى المستثمرين".

ارتفع مؤشر "يورو ستوكس بانكس"Euro Stoxx Banks، المكوَّن من 22 عضواً، بنسبة 2.2% يوم الخميس، ليضعه ذلك على طريق تحقيق أكبر زيادة في شهر واحد. وتصدَّر المكاسب "باواغ غروب إيه جي" النمساوية، و"بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه" الإسباني، و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي.

وبدا كلٌّ من "نورديا بنك إيه بي بي"، و"إينتيسا سان باولو إس بي إيه"، و "بي بي في إيه"، "الأكثر جاذبيةً" في تحليل "جيه بي مورغان" حول تكلفة حقوق الملكية للبنوك الأوروبية.

نهج حذر

بدوره، أشار أندريا إنريا، كبير مسؤولي الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي، في أعقاب تصريحات لاغارد، إلى أنَّه لن يُسمح للمقرضين بتقديم مدفوعات مفرطة إلى المستثمرين.

"إنريا" أوضح لأعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس، أنَّه "حتى في السيناريوهات المعاكسة أيضاً؛ نتوقَّع أن تبقى خطط التوزيع حكيمة، وأن تتناسب مع قدرة البنوك الداخلية على توليد رأس المال، ومع التأثير المحتمل لتدهور جودة التعرُّض. هذا سيكون مفيداً لمعنويات القطاع".

لم تختلف وجهة نظر محللي "جيه بي مورغان" عن إنريا أيضاً، مؤكِّدين استبعادهم إمكانية عودة البنوك إلى نظام المدفوعات "المجانية للجميع". من جانب آخر، يعني تفكُّك الدعم الحكومي، وحالة عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، أنَّ البنك المركزي الأوروبي سيتخذ "نهجاً حذراً" حيال توزيعات الأرباح الخاصة، وخصوصاً تلك المتعلِّقة بعام 2019، وفقاً لكلماتهم في المذكِّرة.

وأوضح إنريا الشهر الماضي أنَّ المجلس الرقابي سيتخذ قراراً بشأن الحدِّ الأقصى في تاريخ 23 يوليو، في حين قالت لاغارد، إنَّ مجلس المخاطر النظامية الأوروبي، الذي يضمُّ مجموعةً واسعةً من السلطات، سينظر في الأمر في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر.