المصدر:
بلومبرغ
تركت الحكومة اليابانية المستثمرين يُخمنون مقدار الأموال التي تعتزم ضخها في الاقتصاد من خلال موازنة إضافية ثالثة، في وقت تُثير فيه عدوى فيروس كورونا قلقاً متزايداً في البلاد.
ويمثِّل موقف الحكومة اليابانية تحدياً كبيراً لسوق السندات، في محاولة لقياس مقدار الديون الإضافية التي سيتمُّ إصدارها في السنة المالية الحالية حتى مارس، إلى جانب آجال الاستحقاق التي ستكون موضع التركيز، والتأثير المحتمل على العوائد.
وقال مسؤول بوزارة المالية بعد اجتماع يوم الخميس، إنَّ المتعاملين الرئيسيين أبلغوا الحكومة أنَّ السوق لديها القدرة على استيعاب المزيد من السندات لأجل 20، و 40 عاماً.
السيناريوهات الرئيسية التي يتوقَّعها المحلل الاستراتيجي لأسعار الفائدة في طوكيو
إصدار قياسي
بلغ حجم إصدار السندات خلال العام المالي بالفعل 212.3 تريليون ين (2 تريليون دولار)، مما يضغط على الحكومة اليابانية للحدِّ من المبيعات الإضافية، حال القدرة على ذلك.
لكن في حالة زيادة عدد الإصابات بالفيروس بشكل كبير، فإنَّ خطر حدوث قفزة كبيرة في الحجم يعدُّ قريباً من التحقق.
ورفعت طوكيو الأسبوع الماضي حالة التأهب الخاصة بمواجهة كوفيد-19 إلى أعلى درجة من أربعة مستويات، وسط عودة ظهور أسباب المرض في جميع أنحاء البلاد، وجاءت الخطوة بعد أن دعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المسؤولين إلى إعداد موازنة إضافية ثالثة.
مدى واسع
يمكن أن تتراوح الإصدارات الجديدة للسندات من 3 تريليونات إلى أكثر من 10 تريليونات ين، وفقاً للسيناريوهات الأكثر احتمالاً التي رسمها محلِّلون استراتيجيون.
ويعكس النطاق الواسع الافتقار إلى التوجيه العام بشأن حجم الموازنة التكميلية نفسها، مع إجماع السوق حول رقم يتراوح بين 10، و 15 تريليون ين؛ في حين تتكهَّن تقارير وسائل الإعلام أن يصل الرقم إلى 20 تريليون ين، وبعض أعضاء الحكم يقولون، إنَّ حجم الموازنة الإضافية سيبلغ 30 تريليون ين.
ويمكن لوزارة المالية، إذا سعت للحفاظ على الإصدار في أسفل النطاق، أن تستفيد من الأموال الاحتياطية البالغة نحو 7 تريليونات ين، ولم يتم استخدامها بعد من أول موازنتين إضافيتين، وفقاً لِـ "شينجي إبيهارا" من "باركليز سيكيوريتيز ".
كما أنَّه يأتي قبل الموعد المحدد لإعادة تمويل الديون المستحقة، مما يوفِّر مصدراً آخر للأموال قبل بيع المزيد من السندات.
ويرى "كوجي حمادة" من شركة "دايوا سيكيوريتيز" سيناريو آخر، يتمثَّل في أنَّ الموازنة الإضافية قد تتضمن 15 تريليون ين أخرى من إصدار السندات، لكنَّ التقويم الخاص بالطرح أو البيع يظل دون تغيير إلى حد كبير؛ إذا تمَّ الإبقاء على مبلغ الدَّين نفسه في الاستثمار المالي للحكومة، وبرنامج القرض.
وما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتضييق على رقم يحظى بالإجماع، هو طرح الموازنة الإضافية مع خطط للسنة المالية المقبلة، مما يؤدي إلى إعداد موازنة مدَّتها 15 شهراً. وعادة ما يجري إعداد موازنة السنة المالية المقبلة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها في الفترة من منتصف إلى أواخر ديسمبر.
منحنى العائد
وجاء شينجي إبيهارا من "باركليز سيكيوريتيز " من بين المحلِّلين الذين يتوقَّعون أن يأتي جزء كبير من الإصدار الجديد في شكل ديون قصيرة الأجل، مع احتمال إصدار أذون خزانة من ثلاثة إلى ستة أشهر بشكل كبير.
يتسق ذلك مع الموازنة الإضافية الثانية لليابان، والاتجاه لإصدار الديون المرتبطة بالتحفيز على مستوى العالم أثناء الوباء. وقد يحدُّ أيضاً من التأثير على منحنى العائد في اليابان، الذي ازدادت حدَّته هذا العام. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تُغذي القلق بشأن المعروض من السندات طويلة الأجل.
وفي حين رجَّح بنك استثمار "سيتي غروب غلوبل ماركتس" أن تكون لدى الحكومة القدرة على الحدِّ من الإصدارات الجديدة، فإنَّ السندات التي تبلغ مدَّتها 10 و 20 و 40 عاماً ستكون مرشحة للزيادة؛ إذا كانت الموازنة الإضافية الثالثة كبيرة بشكل غير متوقع.
وتضاعفت علاوة عائد السندات لأجل 30 عاماً بواقع 3 مرات تقريباً عن نظيرتها لأمد 10 سنوات، لتصل إلى أكثر من 60 نقطة أساس من 24 نقطة أساس في مارس. ولامست عوائد السندات لأجل 40 عاما 0.7٪ في وقت سابق، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2019.
ويتكوَّن أكثر من نصف خطة الإصدار البالغة 128.8 تريليون ين من الموازنة الأولية للسنة المالية الكاملة من السندات المستحقة خلال عامين إلى 10 سنوات، في حين كانت السندات طويلة الأجل للغاية التي تبلغ مدَّتها 20 عاماً، والأوراق المالية الأطول والقصيرة الأجل دون مستوى 20 تريليون ين.
وشهدت الموازنة الإضافية الأولى في أبريل زيادة متواضعة في الديون طويلة الأجل، في حين قفزت السندات إلى 37 تريليون ين، وتضمَّنت الموازنة التكميلية الثانية في مايو زيادة متواضعة أخرى في أدوات الدَّين طويلة الأجل للغاية، في حين ارتفعت السندات إلى 82.5 تريليون ين.
تصنيفات