المصدر:
بلومبرغ
تبدأ شركة قطر للبترول المملوكة للدولة، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، في إجراء اتصالات مع المستثمرين المحتملين، لمناقشة إصدار ما قد يكون أحد أكبر مبيعات سندات الشركات لهذا العام؛ إذ تسعى الشركة إلى تمويل مشروع ضخم للغاز الطبيعي.
تهدف "قطر للبترول" إلى إصدار سندات دولارية بآجال استحقاق 5، و10، و20، و30 سنة ، بحسب مصدر مطَّلع، وسيكون هذا الطرح بمثابة أوَّل دخول للشركة في أسواق السندات العامة.
وستكون الشرائح الثلاث الأقصر من ناحية الأجل سندات عادية، إلى جانب سند لأجل 30 سنة مُصدر في تايوان ومزدوج الإدراج، بحسب المصدر.
وكانت "بلومبرغ" قالت في إبريل الماضي، إنَّ قطر للبترول قد تسعى لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.
سيتولى كلٌّ من "سيتي بنك"، و"جيه بي مورغان"، دور المنسّقين العالميين، للطرح المرتقب، وكذلك متابعة اجتماعات المستثمرين، فيما سيتولى كلٌّ من بنك "أوف أمريكا"، ومجموعة "كريدي سويس إيه جي"، و"دويتشه بنك إيه جي"، و"غولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي هولدنغز"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية، وبنك قطر الوطني، إدارة عملية البيع.
ويدعم الإصدار المزمع من السندات دولةَ قطر على ضخِّ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى المياه الإيرانية.
تخطط قطر - إحدى أغنى دول العالم من ناحية نصيب الفرد - لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن اليوم.
سيسمح لها التوسُّع بالمضي قُدماً في تقدُّم منافسيها من مصدري الغاز الطبيعي المسال، مثل: الولايات المتحدة وأستراليا، وتعزيز هيمنتها على السوق.
قال علي الكواري، القائم بأعمال وزير المالية، لوكالة "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، إنَّ الحكومة القطرية ليست بحاجة إلى العودة إلى أسواق الديون في أيِّ وقت قريب، لكنَّها قد تختار الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل إصدارها بالدولار واليورو أرخص.
وباعت قطر ما قيمته 34 مليار دولار من السندات السيادية منذ عام 2018.
حصلت قطر للبترول على تصنيف "AA-" أو ما يعادله من قبل وكالتي "موديز"، و"S&P"، وهو تصنيف الدولة نفسها، التي يبلغ متوسط عائد سنداتها الدولارية 2.3٪، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ باركليز".
تصنيفات
