الودائع الأجنبية في البنوك الصينية تتجاوز تريليون دولار لأول مرة

تجاوز رصيد الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الصينية تريليون دولار لأول مرة، مما يوفّر فرصة لبكين لتسمح بحرية أكبر لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.

نمَت الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الصينية بفضل الطلب المتزايد على السلع الصينية خلال فترة الوباء، مما عزّز الإيرادات بالعملة الصعبة للمصدّرين، في حين أن الاقتصاد المرن وتقوية العملة ساهما في جذب المستثمرين الأجانب لبيع الدولار مقابل اليوان من أجل شراء الأسهم والسندات الصينية.

قفزت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية أكثر من 260 مليار دولار في الأشهُر الخمسة الأولى من 2021 ، كأكبر قيمة ارتفاع حسب البيانات التي تعود إلى عام 2002.

على الرغم من الزيادة في التدفقات الواردة، لا تملك البنوك الصينية عديداً من القنوات للاستفادة من العملات الأجنبية. وتتمثل إحدى الطرق للاستفادة من تلك التدفقات في بيع العملات الأجنبية في الداخل الصيني، لكن ذلك يزيد الضغط على اليوان لتعزيز قيمته.

يُتداوَل اليوان بالفعل بالقرب من أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل سلة من العملات المناظرة، مما يضيف إلحاحاً على بكين لإصلاح سوق الصرف الأجنبي وتخفيف الضوابط على رأس المال، وهي تحركات ستعمل كصمام لتخفيف الضغط عن طريق السماح للمستثمرين المحليين بشراء مزيد من الأصول بالخارج.

أرقام قياسية

وقال لينان ليو، كبير محلّلي الاقتصاد الكلي للصين لمصرف "دويتشه بنك" في هونغ كونغ، إن "تدفقات رأس المال القوية توفّر نافذة جيدة للصين لتنفيذ إصلاحات حساب رأس المال وتخفيف التدفقات الرأسمالية ثنائية الاتجاه. أتوقع مزيداً من تخفيف تدفقات رأس المال إلى الخارج من خلال خطط الاستثمار".

سجّل رصيد إجمالي العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالصين رقماً قياسياً بقيمة 1.38 تريليون دولار بنهاية مايو، مع وجود معظهما في صورة ودائع، وفقاً لبنك الشعب الصيني. وأظهرت البيانات أن البنوك استخدمت معظم السيولة لتقديم قروض للشركات في الداخل والخارج، كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى بنك الشعب الصيني إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات الشهر الماضي.

كان التراكم نتيجة لتدفقات رأس المال سريعاً، واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته تريليون يوان (154 مليار دولار) من السندات المحلية خلال 2020، مدفوعة بالعوائد المرتفعة نسبياً على الديون المقومة باليوان.

في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الصين، إذ عادت مصانعها للعمل، فيما كان باقي العالم لا يزال غارقاً في الوباء، مما أدى إلى صعود الفائض التجاري إلى مستوى قياسي.

كانت إحدى نتائج التدفقات الوافدة هي خفض أسعار الفائدة على الودائع بالدولار في الصين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهي مستويات لا تمثل سوى ثلث تكاليف التمويل المكافئة في الولايات المتحدة نفسها.

يحفز الاختلاف في أسعار الفائدة البنوك على شراء اليوان مقابل الدولار، وهو وضع يقلق بكين لأن العملة القوية للغاية قد تؤدِّي إلى تدفقات أموال ساخنة وتضرّ بالمصدّرين الصينيين. وارتفع اليوان في التعاملات المحلية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، بنسبة 0.3%.

إجراءات عكسية

يتخذ بنك الشعب الصيني بالفعل خطوات لخفض السيولة بالدولار، بما في ذلك تخفيف ضوابط رأس المال التي وُضعَت في أعقاب تخفيض قيمة العملة قبل ستة أعوام.

ورفع البنك المركزي الحصة المخصصة للمستثمرين لشراء الأصول الخارجية إلى مستوى قياسي في يونيو، ومن المتوقع أن ينشئ رابطاً تجارياً لمنتجات الثروة بين البر الرئيسي وهونغ كونغ. ومن المتوقع أيضاً الإعلان قريباً عن السماح للمستثمرين الصينيين بشراء السندات في هونغ كونغ.

قال جورج ماغنوس، الباحث المساعد في مركز الصين بجامعة أكسفورد، إن بعض المسؤولين "قد يرى سيولة النقد الأجنبي بمثابة إنجاز مميز، وقد يشعر البعض بالقلق من أن الزيادة غير مستقرة". وأضاف أن "الأمور على ما يُرام، عندما تأتي التدفقات، ولكن مشكلة كبيرة للاستقرار المالي عندما تتدفق إلى الخارج".

بالنسبة إلى ماغنوس فإن زيادة الودائع بالدولار "عشوائية وعلى الأرجح مؤقتة"، وستتباطأ عندما تتعافى الدول الأخرى من الوباء.

يوفّر استمرار الوضع الحالي فرصة للصين لتنفيذ الإصلاحات وتخفيف قبضتها على تحركات رأس المال الخاضعة لسيطرة مشددة.

وقالت بيكي ليو رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلّي للصين في "ستاندرد تشارترد" بهونغ كونغ: "ستنتهز الصين فرصة تدفق السيولة بالدولار لجعل تدفقاتها عبر الحدود أكثر توازنا. سيواصل صانعو السياسات في العامين أو الثلاثة القادمة توسيع قنوات الأموال لمغادرة البلاد".