حان الوقت لإلغاء هدف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأمريكا

قرارات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تداعيات كبيرة على الدولة والعالم.

ومع ذلك، فإن سعر الفائدة قصير الأجل الذي يستهدفه المجلس- والمعروف باسم سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية- لم يعد يلعب دوراً ذا مغزى في الاقتصاد، بل ويتطلب تعديله من آن لآخر، لإبقائه متسقاً مع الظروف الاقتصادية. لذلك، فالحل البسيط هو التخلي عن ذلك الهدف.

سوق الأموال الفيدرالية

وفي وقت من الأوقات، كان سوق الأموال الفيدرالية مهماً. فهو المكان الذي تلجأ إليه البنوك لاقتراض الأموال من بعضها البعض للتأكد من أن لديها ما يكفي من النقود في "الاحتياطي الفيدرالي" لتلبية متطلبات احتياطي البنك المركزي.

ومن خلال تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، يمكن للبنك المركزي تحديد تكاليف البنوك للاقتراض قصير الأجل، ما سيؤثر بدوره على أسعار الفائدة على الإقراض عبر الاقتصاد.

الزمن تغير

ولكن الأمور مختلفة حالياً. أولاً، يدفع الاحتياطي الفيدرالي فائدة على الاحتياطيات، وهو عائد مضمون يضع حداً أدنى لأسعار الفائدة التي تُقرض بها البنوك الأفراد والمؤسسات الأخرى.

أيضاً، تمتلك البنوك الكثير من الاحتياطيات الفائضة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى عمليات شراء الأصول التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة.

ونتيجة لذلك، أصبح سوق الأموال الفيدرالية بديلاً جانبياً، حيث تقوم المؤسسات التي لا يمكنها تلقي الفائدة على الاحتياطيات- مثل عملاقتي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"- بإقراض الأموال، في الغالب، للبنوك الأجنبية.

مخاطر محتملة

ومن الممكن أن يخلق ذلك مشكلات لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، تسبب تدفق الاحتياطيات- المرتبط بعمليات شراء الأصول المستمرة للاحتياطي الفيدرالي وجهود وزارة الخزانة لخفض النقد المتراكم في حساب الاحتياطي الفيدرالي- في مواصلة انخفاض معدل الأموال الفيدرالية باتجاه الحد الأدنى المستهدف الذي تراوح بين الصفر إلى -0.25 ٪.

ولدفعه للارتفاع مرة أخرى، كان على الاحتياطي الفيدرالي، تعديل سعرين آخرين، وهما سعر الفائدة على الاحتياطيات، وسعر الفائدة الذي يدفعه البنك لاقتراض النقد في سوق إعادة الشراء، حيث تقوم مؤسسات مثل صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال بإقراض النقود بضمان سندات الخزانة.

الاكتفاء بسعر الفائدة عل الاحتياطيات

الحل بسيط، ويتمثل في التوقف عن استهداف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ووضع سياسة نقدية باستخدام سعر الفائدة على الاحتياطيات بدلاً من ذلك.

إنها أداة كافية تماماً لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند المستويات المطلوبة.

وهناك الكثير من السوابق لمثل هذه الخطوة. فقبل أغسطس 1997، لم تشر بيانات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى تحديد هدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وفي وقت سابق من تاريخه، كان لدى الاحتياطي الفيدرالي أهداف أخرى، مثل الاحتياطيات غير المقترضة والتراكمات النقدية.

الرافعة المالية للبنوك

ولضمان الأداء السلس لأسواق المال، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي إجراء تغيير آخر، وهو تجاهل الاحتياطيات عند حساب نسب الرافعة المالية للبنوك.

تهدف هذه النسبة إلى العمل كدعم بسيط لمتطلبات رأس المال الأخرى، لكنها أصبحت مؤخراً قيداً أكثر إلزاماً بحيث تسبب تضخم الاحتياطيات في زيادة نسب الرافعة المالية لدى البنوك- وهي مشكلة أشار إليها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً.

الأمر الذي دفع بعض البنوك إلى رد الودائع الإضافية للحد من احتياطياتها، مما أدى إلى ضغط هبوطي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويعد تضمين الاحتياطيات في نسبة الرافعة المالية أمراً غير منطقي، بالنظر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، وليس البنوك، هو الذي يحدد مستوى الاحتياطيات في النظام.

كما أنها أصول آمنة تماماً، لذا فإن استبعادها لا يؤثر على أمان البنك وسلامته.

ولمنع التغيير من أن يصل إلى تخفيف متطلبات رأس المال، يمكن للجهات التنظيمية تعديل النسبة المطلوبة حتى لا تنخفض متطلبات رأس المال الإجمالية للبنوك.

ومع هذين التغييرين، لن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الآن إلى التلاعب بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما يبسط كلاً من سلوك واتصال السياسة النقدية.