المصدر:
بلومبرغ
أوقف بنك إنجلترا مؤقتاً بيع السندات الحكومية طويلة الأجل ضمن برنامجه للتشديد الكمي، استجابةً لضغوط السوق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات البريطانية نتيجة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية.
أعلن البنك المركزي البريطاني يوم الخميس أنه سيقوم بدلاً من ذلك ببيع ديون قصيرة الأجل بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 969 مليون دولار) في 14 أبريل، عوضاً عن المزاد المجدول سابقاً لسندات طويلة الأجل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، وذلك "نظراً لتقلبات السوق الأخيرة".
وقال متحدث باسم البنك إن القرار تم اتخاذه كإجراء "احترازي"، مع خطط لبيع السندات طويلة الأجل في الربع المقبل.
تغيّر محتمل في نهج التشديد الكمي
هذا التغيير المفاجئ في برنامج التشديد الكمي قد يشير إلى تحول في رغبة بنك إنجلترا في المُضي قدماً في بيع السندات في بيئة أسواق عالمية مضطربة. وحذّر محللون من أن هذا القرار ربما يمهد الطريق لتعليق البرنامج بالكامل، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الميزانية العمومية المتضخمة بعد أكثر من عقد من سياسة التيسير الكمي، والتي استُخدمت في البداية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم لاحقاً جائحة كوفيد.
أفادت سارة بريدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق من يوم الخميس، أن القرار كان "فنّياً" و"لا علاقة له بالسياسة النقدية". وأضافت: "نظراً لنوع التقلبات التي كنا نتحدث عنها ونراها في الأسواق العالمية، رأى زملائي في قسم الأسواق أنه من الحكمة، كإجراء احترازي، تعديل ترتيب مبيعاتنا المخطط لها".
ضغوط على السندات طويلة الأجل
تعرضت السندات البريطانية طويلة الأجل لضغوط شديدة بعد إعلان ترمب في 2 أبريل عن تعريفات جمركية متبادلة. وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 60 نقطة أساس لتصل إلى 5.66% خلال أيام، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وكانت السندات طويلة الأجل البريطانية الأكثر تضرراً مُقارنةً بنظيراتها الأوروبية.
لكن السندات طويلة الأجل سجلت مكاسب قوية يوم الخميس، بعد أن علّق ترمب العديد من تعريفاته لمدة 90 يوماً. وواصل العائد على سندات الـ30 عاماً تراجعه بعد إعلان بنك إنجلترا، لينخفض بنحو 16 نقطة أساس إلى 5.42% بحلول الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت لندن. ومع ذلك، لا تزال العوائد والتقلبات عند مستويات مرتفعة.
"هذا يُظهر أن عمر التشديد الكمي قد يكون قصيراً جداً إذا استمرت التحركات غير الصحية كما شهدنا في الجلسات الأخيرة"، بحسب بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities). وأضافت أن القرار "يُشير بوضوح إلى أننا نقترب من مرحلة قد نشهد فيها تجميداً للتشديد الكمي، لا سيما فيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل".
تداعيات التشديد النقدي
يُخطط بنك إنجلترا لتقليص حيازته من السندات الحكومية البريطانية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهراً اعتباراً من أكتوبر 2024، منها 13 مليار جنيه من خلال مبيعات مباشرة.
أصرّ البنك في السابق على أن للتشديد الكمي تأثيراً طفيفاً على عوائد السندات. لكن الارتفاع الحاد هذا الأسبوع في السندات طويلة الأجل أعاد إلى الأذهان ذكريات سيئة مشابهة لما حدث بعد الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. ويعتقد بعض المحللين أن تأثير التشديد الكمي على العوائد قد يكون أكبر بكثير مما يعترف به البنك.
قال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن قرار بنك إنجلترا هو "رد فعل واضح على التحركات التي شهدناها في السوق، خصوصاً السندات طويلة الأجل".
ورغم أنه استبعد أن ينهي بنك إنجلترا مبيعاته بالكامل، إلا أن راجا أكد أن "هذا سيكون بالتأكيد أحد النقاط التي سينظر فيها عند تقييم الجولة المقبلة من التشديد الكمي".
تصنيفات
