القاهرة -إيهاب فاروق
المصدر:
الشرق
تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس.
يُعد هذا أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر ستة أشهر، حيث كانت قراءة أسعار المستهلكين مرتفعة آخر مرة في أغسطس الماضي، متأثرةً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم بالمدن إلى 1.6% خلال مارس مقابل 1.4% في فبراير الماضي.
جاء هذا التسارع نتيجة زيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، بعد قفزة في أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% خلال الشهر الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك عن باقي أشهر العام.
وفي وقت لاحق، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، تباطأ إلى 9.4% في مارس مقابل 10% في فبراير، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
استقرار الأسعار
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، قال لـ"الشرق" إن "أرقام التضخم بمدن مصر جاءت غير متماشية مع التوقعات البالغة 12.6%"، كنا نرى أن هناك استقراراً بالأسعار خلال مارس الماضي ولا توجد أي فجوات كبيرة بأسعار أي من السلع الأساسية.
وأضاف: "توقعاتنا لمتوسط التضخم خلال 2025 بين 12 و13%". ويتوقع "غولدمان ساكس: "أيضاً بلوغ معدل التضخم السنوي بنهاية العام إلى 13.4% كما توقع أن تكون وتيرة التضخم أبطأ خلال العامين المقبلين.
وبعد أرقام اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم 13.65%.
البنك المركزي المصري توقع عند قرار رفع الفائدة الاستثنائي 600 نقطة أساس في مارس 2024، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الأخير من عام 2026.
تصنيفات
