ماذا يحدث في أسواق الأسهم الخليجية؟

تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة حالة عدم اليقين في أسواق المال والسلع العالمية، بعد تصعيد الولايات المتحدة للحرب التجارية مع الصين ودول أخرى.

تأرجحت مؤشرات الأسهم في بورصات السعودية ودبي وقطر بين الانخفاض والارتفاع، في حين صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وانخفضت مؤشرات مسقط والبحرين والكويت.

ما العامل الأبرز المؤثر على الأسواق؟

يرى محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية"، أن ارتباط أسواق الخليج بالأسواق العالمية "نفسي" فحسب، ولا يؤثر على العوامل الأساسية التي لا تزال قوية في الخليج.

وأشار ياسين في مقابلة مع "الشرق" إلى أن العامل الأبرز المؤثر على الأسواق خلال الفترة الحالية هو أسعار النفط، الآخذة في التراجع بفعل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، في ظل حرب تجارية تستهدف خفض النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

واصلت أسعار النفط موجة التراجع الحادة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، انخفض خام "برنت" بنسبة وصلت إلى 4.9% متدنياً عن مستوى 60 دولاراً للبرميل النفسي المهم للمستثمرين، وتعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها سعر الخام المعياري العالمي لهذا المستوى منذ فبراير 2021. في حين تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي إلى 56.7 دولار للبرميل.

"تبعات القرارات التي تتخذها الإدارة الأميركية اليوم يتحمل عبئها الأكبر الاقتصاد الكلي والتجارة الحرة، وبالتالي تؤثر على النمو. القرارات تهدف لإبطاء نمو الناتج المحلي في الصين وبعض الدول الأخرى التي تنافس الولايات المتحدة تجارياً. بالتالي نحن اليوم تأثرنا بهذه القرارات بسبب القلق بشأن نمو الناتج المحلي في اقتصادات العالم، لأن جزءاً مهماً من تجارة المنطقة هو التجارة الحرة بين الشرق والغرب.. لذلك أرى أن الضغوط النفسية ستظل تتذبذب" بحسب ما قاله ياسين.

وأضاف أن ما يثير القلق في وجهة نظره أكثر من أسواق الأسهم هي أسواق السندات التي شهدت عمليات بيع قوية اليوم، بعد دخول قرارات ترمب حيز التنفيذ، لأنه في المعتاد يكون المستثمرون في أسواق الدين هم المؤسسات ذات الثقل. وإذا كانت وجهة نظرهم سلبية تجاه القرارات، فهذا سيكون له تبعات أكثر من الأسواق المالية.

آفاق أسهم شركات النفط الكبيرة في الخليج

ياسين قال إن أسهم شركات مثل "أرامكو" في السعودية و"بروج" في أبوظبي والشركات التابعة لـ "أدنوك" الإماراتية، وهي مكونات رئيسية في مؤشرات أسواقها، ستتمكن في نهاية المطاف من استيعاب التأثيرات الجارية والتماسك سعرياً. وبرر ذلك بالقول إن "ملكية شركة مثل أرامكو بيد الحكومة السعودية، بالتالي الحكومة لن تشعر بالفزع وتبيع السهم، لكن من يفعل ذلك هو المستثمر الصغير أو المستثمر الذي اقترض ومضطر للبيع لسداد ديونه. متى مر التأثير السلبي على السوق وتم استيعابه، أعتقد أن هذه الأسهم تستطيع المحافظة على أسعارها الحالية".

وأضاف أن المهم الآن هو تأثير هذه الأسعار المنخفضة (للنفط) على أرباح هذه الشركات، وهذا ما سنراه في إعلانات النتائج، لاسيما الربع الأول. "هذه من المرات القليلة التي نقول إن أرقام الربع الأول ليست مهمة، لكن المهم هو توقعات الشركات لما سيحدث في الربعين الثاني والثالث بناء على الوضع الحالي"، بحسب ياسين. وأشار إلى أن المحللين يتساءلون حالياً عن تأثير التطورات التجارية الجارية على العوامل الأساسية للشركات. 

كيف ستتأثر القطاعات المختلفة؟

بعض قطاعات الأسواق الخليجية، خاصة تلك التي تعتمد في تقديم أنشطتها على السوق المحلية، مثل "سالك" و"ديوا" ومجموعة "&e" الإماراتية، وربما بعض الشركات في قطاع التعليم، لن تتأثر بشكل كبير بالتطورات الجارية، بحسب ياسين.

"طالما هناك نمو في تعداد السكان، هذه الشركات ستستطيع المحافظة على نسب نمو ربحيتها. المشكلة في ما إذا كانت هذه الشركات لديها تمويلات من البنوك أو الشركات المالية لتنفيذ خططها التنموية، فقد لا يكون الحصول على هذه التمويلات بنفس السهولة أو بالمدى السعري المتوقع لديهم" وفق الرئيس التنفيذي. 

تراجع الأسواق يوفر فرصاً

حالت المكررات المرتفعة في أسواق الأسهم الخليجية، دون دخول كثير من المستثمرين الذين كانوا يتطلعون للمشاركة، لكن من شأن استمرار الانخفاض لفترة أطول أن يؤدي لتراجع المكررات لمستويات مناسبة، مما سيخلق فرصاً لبناء المراكز حسب ما ذكره ياسين.

وقال ياسين إن "تحديد نقطة الدخول هو المهم. ينبغي عدم الاستعجال، لأنني أعتقد أن الفرصة لا تزال موجودة ما لم يحدث تغير في السياسات التي بدأت هذه المشكلة من إدارة ترمب. لكن إذا استمر الضغط على اقتصادات العالم أرى أنه ستكون هناك فرص، لا نستطيع توقيت النقطة الأدنى، فلذلك يبدأ المستثمر بناء المراكز على فترات متفاوتة".