البورصة السعودية تغلق منخفضة للجلسة الثانية توالياً بعد هبوط الأسهم الأميركية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد بانخفاض كبير، مقتفياً أثر بقية أسواق المال الخليجية، وسط موجة خسائر حادة في الأسواق الأميركية، متأثرة بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والإجراءات التي تتخذها دول العالم المختلفة رداً عليها.

هوى المؤشر "تاسي" 6.8% إلى 11077 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، وأكبر خسارة يومية منذ أوائل مايو 2020، مع انخفاض كل الأسهم المدرجة باستثناء شركة واحدة، في حين بلغت قيمة التداولات نحو 8.3 مليار ريال.

انخفضت جميع الأسهم القيادية، إذ خسر سهم "مصرف الراجحي" حوالي 6%، و"أرامكو" 5.25%، و"سابك" حوالي 4%، و"الاتصالات السعودية" (stc) حوالي 4.5% و"البنك الأهلي" نحو 7%.

وتكبدت أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة أكبر خسائرها اليومية منذ 2020، حيث أغلق مؤشر السوق الكويتية الأول منخفضاً 5.7%، ومؤشر بورصة قطر بأكثر من 4%، في حين تراجعت بورصة مسقط 2.6%، والبحرين حوالي 1%.

إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة "قيمة المالية"، يرى "أن "تراجع جميع القطاعات يشير إلى أن النزول مرتبط بحالة نفسية لا بحالة واقعية" مضيفاً في مقابلة مع "الشرق" أن السوق ستعود إلى وضعها الطبيعي "متى تحسنت الحالة النفسية" للمتعاملين.

وأشار هشام العياص، كبير المحللين الماليين لدى "الشرق" إلى أن "التراجعات الحادة والكبيرة قد تخلق بعض الفرص، وإن لم يكن خلال جلسة اليوم أو الجلسات القادمة، لكنها ستفصل أيضاً بين الأسهم التي تستحق وغيرها، خاصة وأننا على أبواب إعلانات النتائج المالية (للربع الأول) وهو عامل أساسي".

هبوط حاد في الأسواق 

انخفض مؤشر "إس آند بي 500" نحو 6% في ختام تعاملات يوم الجمعة، وسط موجة بيع حادة أدت إلى تفاقم خسائر مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) لتتجاوز 20% منذ منتصف فبراير الماضي، وذلك بعد الرد الانتقامي من الصين على الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب.

وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، مع هبوط عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل، في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021.

كما انخفضت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع، وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%. 

كان ترمب أعلن يوم الأربعاء عن مجموعة من التعريفات الجمركية تعتمد على "الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة"، فيما فُرضت "التعريفات المتبادلة المخفضة" بنصف المعدل المفروض على البضائع الأميركية. ومن شأن التعريفات الجمركية الأميركية المُعلنة هذا الأسبوع أن ترفع الرسوم على جميع المنتجات الصينية تقريباً إلى 54% على الأقل، مما قد يُعيق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.

في المقابل تعهدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن اقتصادها من خلال فرض تعريفات جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بدءاً من 10 أبريل. وأعلنت السلطات في بكين عن عدة إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود فورية على صادرات سبعة أنواع من المعادن النادرة.

ويرى الخالدي أن "القطاعات الدفاعية التي تعتمد على السوق المحلية مثل الاتصالات والإعلام والأسمنت ستشهد ضغطاً أقل في الفترة المقبلة وقد تكون هي القطاعات الأولى في عملية الارتداد".

دول الخليج تخضع للحد الأدنى من الرسوم

ترمب أعلن عن فرض حد أدنى بنسبة 10% من الرسوم الجمركية على جميع الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة من ضمنها دول الخليج. في حين تم فرض رسوم إضافية بين 30% و41% على ست دول رئيسية، تشمل الصين واليابان ودولاً أوروبية، ما أثار قلق الأسواق بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي.

ويرى مراقبون أن التأثيرات المحتملة لسياسات ترمب التجارية لن تقتصر على فرض الرسوم فقط، بل قد تتسع لتشمل اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة في أسعار المواد الخام، ما يعني أن التأثير سيكون عابراً للحدود ولن تُستثنى منه أي دولة.