
بلومبرغ
توقفت فجأة صفقة تحكيم ضخمة جذبت عشرات مليارات الدولارات من الذهب والفضة إلى الولايات المتحدة، وهي صفقة تحدث للاستفادة من فرق الأسعار بين الأسواق، وذلك مع إعلان يوم الأربعاء أن المعادن الثمينة ستُعفى من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها دونالد ترمب.
على مدار عدة أشهر، تم تداول الأسعار في نيويورك بعلاوات كبيرة وغير معتادة مقارنة بالمؤشرات العالمية، في ظل ترقّب المتداولين لإمكانية أن تشمل الرسوم الجمركية المعادن الثمينة. وقد خلق هذا الفارق حافزاً للبنوك والمتداولين لتحميل الطائرات والسفن بكميات ضخمة من السبائك، إلى درجة أثّرت على بيانات التجارة الأميركية.
انهارت العلاوات الأميركية للمعادن الثمينة، يوم الخميس، بعد أن شملت قائمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم. وانخفض الفارق بين عقد الذهب الآجل في بورصة "كومكس" للعقود الآجلة، وسعر الذهب الفوري في لندن إلى 21 دولاراً للأونصة، بعد أن تجاوز 62 دولاراً يوم الأربعاء. أما بالنسبة للفضة، فانخفض الفارق -المعروف لدى متداولي المعادن الثمينة باسم "التحويل إلى المادي"- من أكثر من دولار واحد للأونصة إلى 8 سنتات فقط.
نهاية التدفق الكبير
وقال أَنانت جاتيا، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة "غرينلاند إنفستمنت مانجمنت"، وهي صندوق تحوط متخصص في تداول التحكيم السلعي: "إعلان الأمس أنهى فعلياً التدفق الضخم للمعادن الثمينة إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع انهيار آليات التحويل إلى السلعة المادية".
لم تقم أسواق المعادن الثمينة الأميركية بتسعير الرسوم الجمركية بشكل كامل، لكن مجرد احتمال فرضها دفع المتداولين إلى تغطية مراكزهم القصيرة في الأسواق الأميركية، مما أدى إلى استمرار الفارق السعري. وحفّز هذا بدوره شحن المعدن الفعلي إلى الولايات المتحدة.
زيادة المخزون
ارتفعت المخزونات الأميركية من المعادن الثمينة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث زادت مخزونات الذهب بمقدار 26.5 مليون أونصة منذ نهاية نوفمبر، وارتفعت مخزونات الفضة بمقدار 174.6 مليون أونصة، وهي تدفقات تُقدّر قيمتها مجتمعة بأكثر من 80 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية.
ساهمت واردات الذهب في دفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يناير، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى استبعاد المعدن الثمين من حساباتهم.
وفي فبراير، انخفضت واردات الذهب إلى الولايات المتحدة بشكل طفيف، لكنها ظلت مرتفعة جداً مقارنة بالمعايير التاريخية، وفقاً لبيانات التجارة التي نُشرت يوم الخميس.
ومن المرجح أن تكون التدفقات ظلت عند مستويات قوية خلال مارس، وقد يستمر بعضها في أبريل بفضل الصفقات التي جرى تنفيذها عندما كانت نافذة التحكيم لا تزال مفتوحة.