
بلومبرغ
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة متأثرةً بانخفاض الأسهم الأميركية، حيث طغت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية "المتبادلة" المتوقعة وتصاعد الحرب التجارية، على البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.
انخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.8%، مع تراجع المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية بعد أن انخفض مؤشرا "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100"، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات الآسيوية.
في المقابل، ارتفع الذهب بعد أن سجّل مستوى قياسياً جديداً، وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف.
وكانت الأسواق حذرة قبيل وعد الرئيس دونالد ترمب، بإعلان رسوم جمركية متبادلة في الثاني من أبريل، بعد فرض رسوم على واردات جميع السيارات إلى البلاد.
وبعد صدور بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع، ينتظر المستثمرون فرصة أخرى لتقييم صحة الاقتصاد يوم الجمعة، مع الإعلان عن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.
وكتب كايل رودا، كبير محللي السوق في "كابيتال دوت كوم": "لا تزال الأسهم تحت الضغط مع استمرار السوق في استيعاب إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة، وترقب المشاركين في السوق بقلق إعلان الرسوم المتبادلة الأسبوع المقبل، وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي". وأضاف: "تكتسب البيانات المرتقبة أهمية أكبر بسبب سياسة التجارة التي تنتهجها إدارة ترمب".
تصعيد الحرب التجارية
روّج ترمب لإعلانه المقرر في الثاني من أبريل بشأن الرسوم الجمركية باعتباره "يوم التحرير"، حيث صعّد حربه التجارية هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. وقال الرئيس إن الرسوم المتبادلة التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستكون "متساهلة للغاية".
وقبل أيام قليلة من نهاية ربع من المتوقع أن يكون الأسوأ لمؤشر "إس آند بي 500" منذ عام 2023، سيوجه المستثمرون أنظارهم إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُظهر هذا المؤشر، الذي يُفضّله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم الأساسي، علامات على استمرارية التضخم، حيث تظل الأسعار عند مستويات تثير قلق المسؤولين.
وقال بريت كينويل من شركة "إي تورو" (eToro): "سيرغب المستثمرون في رؤية نتائج تضخم مطابقة للتوقعات أو أفضل منها، بالإضافة إلى أرقام قوية للتوظيف ليشعروا ببعض الاطمئنان".
تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً نظيره لأجل 5 سنوات بأكبر فارق منذ أوائل عام 2022، حيث تأثرت السندات قصيرة الأجل أكثر باحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في حال تباطؤ النمو الأميركي. وكانت التعاملات الصافية في سوق السندات والتي نتجت عن ذلك، عند ما يُعرف بـ"منحنى أكثر انحداراً".
ضغوط تضخمية
وصلت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في شهر يوم الخميس، حيث طالب المستثمرون بعلاوة تعويضية عن المخاطر الناتجة عن احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.
وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر تلك الضغوط.
وفي اليابان، تسارع معدل التضخم في طوكيو، مما أبقى بنك اليابان على مسار رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وارتفعت قيمة الين مؤقتاً مقابل الدولار بعد صدور التقرير، ليصل إلى مستوى 150.77 مقابل العملة الأميركية.
وفي مكان آخر من آسيا، دعا مسؤول صيني بارز يوم الخميس إلى زيادة التعاون العالمي، في انتقاد مبطّن موجّه للولايات المتحدة بسبب زعزعة استقرار التجارة والعلاقات الجيوسياسية. وفي مواجهة رياح معاكسة خارجية، جعل صانعو السياسات من تعزيز الطلب المحلي أولوية اقتصادية قصوى هذا العام.
وقال دينغ شيويشيانغ، المسؤول السادس في ترتيب القيادة بالحزب الشيوعي الحاكم، خلال كلمته الرئيسية في "منتدى بوآو" السنوي: "بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية، ستواصل الصين الانفتاح على العالم بشكل أوسع".
تراجع في أستراليا
وفي أستراليا، عكست الأسهم تراجعها المبكر وحققت مكاسب. وستجري البلاد انتخاباتها الوطنية في 3 مايو، في حملة يُتوقع أن تكون محتدمة ومركزة على ضغوط تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان في ظل اقتصاد بطيء.
وفي سوق السلع، تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع استعداد السوق لمزيد من الرسوم الجمركية من إدارة ترمب. كما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.2% يوم الجمعة ليصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 3,061 دولاراً للأونصة.
ورفعت العديد من البنوك الكبرى أهدافها السعرية للمعدن النفيس، حيث رفعت مجموعة "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام.