المصدر:
الشرق
عزز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ليغلق اليوم الخميس فوق مستوى 12 ألف نقطة مدعوماً بصعود أسهم قطاع المواد الأساسية، ومسجلاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي آخر جلسة تداول قبل عطلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر، أغلق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.46% تقريباً إلى 12025 نقطة لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 2.25% لكنه أنهى تداولات شهر مارس منخفضاً 0.72%. وبلغت قيمة التداولات 5.9 مليار ريال وهو ما يتماشى مع متوسطها لثلاثة أشهر.
ارتفعت جميع القطاعات القيادية بالسوق وفي مقدمتها قطاع المواد الأساسية الذي زاد 1% في حين ارتفع قطاع البنوك 0.2% والطاقة 0.4% والاتصالات 0.6%.
ومن بين الأسهم القيادية، ارتفع سهم عملاقة النفط "أرامكو" 0.4% إلى 26.75 ريال وزاد سعر سهم "أكوا باور" 0.12% إلى 343.2 ريال في حين تراجعت أسهم "سابك" 0.5% إلى 63.7 ريال و"البنك الأهلي" بنسبة 0.3% إلى 35.85 ريال. واستقر سعر سهم "مصرف الراجحي"، صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر، دون تغير عند 102 ريال.
ويرى أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول لدى صحيفة "الاقتصادية"، أن إغلاق اليوم يعكس تحسناً في معنويات المتعاملين قبيل عطلة العيد بالإضافة إلى توجه البعض لاقتناص الفرص من تراجعات الفترات الماضية.
وفي مقابلة مع "الشرق"، أضاف الرشيد: "هذا الاغلاق الإيجابي يعكس أن هناك رؤية إيجابية لاتجاه السوق بعد عودتها من الإجازة. ربما يكون هناك أيضاً نوع من اقتناص الفرص من التراجعات التي حدثت مؤخراً للاحتفاظ بالأسهم في فترة الاجازة ثم تحقيق مكاسب جيدة بعد عودة السوق للتداول".
أسهم البنوك تواصل الدعم
على الرغم من أدائه المتقلب على مدى جلسات الأسبوع، واصل قطاع البنوك دعم المؤشر العام للسوق لليوم الثاني على التوالي بعدما قفز 3% في الجلسة الماضية.
وأشار الرشيد إلى أن "البنوك تلعب دوراً جيداً في حركة السوق ربما نتيجة لأنها من الأقل من حيث مكررات الربحية في السوق بالإضافة إلى ان هناك تطورات جيدة تحدث في القطاع وفقا لأخبار ظهرت على بلومبرغ ان هناك توريق للديون المتعثرة في بعض البنوك".
تدرس البنوك السعودية، على رأسها "البنك الأهلي"، شطب القروض غير العاملة من دفاترها من خلال صفقات توريق ومن المتوقع أن تتم أول عملية بيع كبرى هذا العام، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين. ومن شأن ذلك أن يوفر مجالاً إضافياً للإقراض لدعم المبادرات التنموية الطموحة للمشاريع العملاقة في المملكة.
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أشار في جلسة نقاشية خلال "ملتقى الأسواق المالية" في فبراير الماضي إلى أن المملكة بحاجة للعمل على توريق القروض المتراكمة في ميزانيات البنوك وإعادة تدويرها.
كما تستفيد أسهم القطاع أيضاً من ارتفاع أسعار النفط الذي يدعم المالية العامة للمملكة ككل، بحسب وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد "CISI". وجرى تداول خام "برنت" قرب 74 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1% الأربعاء، بينما انخفض "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
وفي مقابلة مع "الشرق"، قال الطه: "أسعار النفط لا تؤثر في أسهم قطاع الطاقة فحسب، فالسعودية بلد نفطي. واستقرار أسعار النفط يعطي ارتياحاً عاماً للأسواق لأنه يرتبط بالمالية العامة".
وأضاف: "البنوك السعودية ستكون الأقل تأثراً من بين القطاعات المصرفية في مجلس التعاون الخليجي لو تم رفع الفائدة. كما ستستفيد في 2025 من الوضع الحالي... خصوصاً أن استقرار الفائدة أو الميل للانخفاض لا يؤثر سلباً على ربحية الشركات، بل ربما يؤدي إلى زيادة في معدل الدورة أو في طلبات القروض لتنفيذ بعض المشاريع المرتبطة برؤية المملكة".
تصنيفات
