"مورغان ستانلي" و"جيه بي مورغان" يستبعدان خفض الفائدة في تركيا

يُتوقع أن تلجأ تركيا إلى تعليق دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأتها أخيراً، بعد أسبوع عصيب شهدته أسواقها المالية.

سارعت بنوك عالمية إلى مراجعة تقديراتها عقب الهبوط الحاد لليرة التركية، والذي تزامن مع احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يوم الأربعاء الماضي. حيث فقدت الليرة ما يصل إلى 11% من قيمتها في اليوم نفسه، مسجلة أدنى مستوى لها.

قبل احتجاز أوغلو ثم اعتقاله، اتجهت آراء المراقبين في السوق المحلية بالإجماع نحو خفض رابع للفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر في 17 أبريل، خاصة في ظل تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع إلى 39% في فبراير على أساس سنوي.

لكن فريق الاستراتيجيين في "سوسيتيه جنرال" بقيادة فينِكس كالين تراجع عن ترجيحه السابق بخفض جديد، متوقعاً الإبقاء على سعر الفائدة عند 42.5%، وتأجيل أي خطوة تيسيرية حتى يونيو.

في السياق ذاته، غيّرت زمرد إمام أوغلو، كبيرة الاقتصاديين لدى "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" (Bank of America Securities)، تقديرها بخفض 200 نقطة أساس إلى توقع الإبقاء على الفائدة، وعدّلت توقعها لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 32.5% بدلاً من 30.5%. مشيرةً إلى أن البنك "قد يرفع الفائدة في حال استشعر مزيداً من المخاطر المرتبطة بالدولرة المحلية".

خفض الفائدة التركية يعتمد على البيانات

بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مسؤولين اقتصاديين أتراك، فإن القرار سيعتمد على البيانات، في ظل امتناعهم عن تقديم أي توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية.

كان البنك المركزي التركي عقد اجتماعاً طارئاً للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، رفع خلاله سعر الإقراض لليلة واحدة من 44% إلى 46%، فيما أبقى على سعر الريبو لأجل أسبوع دون تغيير عند 42.5%.

"مورغان ستانلي" عدّل أيضاً توقعاته. وكانت الخبيرة الاقتصادية في البنك هانده كوتشوك تتوقع خفضاً بمقدار 250 نقطة أساس، لكنها ترى الآن أن الإبقاء على السعر الحالي الفائدة بات الخيار المرجّح في أبريل، نظراً لتداعيات تراجع العملة، وتصاعد حالة عدم اليقين. كما رفعت تقديراتها للتضخم إلى 29%، وسعر الفائدة بنهاية العام إلى 33.5%.

في تعديل مماثل، عدّل فاتح أكجليك، الاقتصادي في "جيه بي مورغان"، توقعه بخفض في أبريل، مرجحاً بدلاً من ذلك سلسلة تخفيضات تبدأ في يونيو بواقع 150 نقطة أساس في كل اجتماع، على أن تصل الفائدة إلى 35% مع نهاية العام.

كان البنك المركزي التركي بدأ هذه الدورة التيسيرية في ديسمبر الماضي، بهدف خفض معدل التضخم إلى 24% بحلول نهاية عام 2024.