المصدر:
بلومبرغ
يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ شهر له منذ أكثر من عام، حيث تُهدد سياسات التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري اليوم بأكثر من 4% عن ذروته في 3 فبراير، حيث دفعت البدايات الخاطئة للتعريفات الجمركية والتأخيرات المتداولين إلى المراهنة على انخفاض قيمة الدولار. ويُمثل هذا تحولاً جذرياً عن مساره في وقت سابق من هذا العام، حيث اعتقد المستثمرون في البداية أن خطط إدارة ترمب ستدعم العملة الاحتياطية العالمية.
قال سكايلار مونتغمري كونينغ، خبير استراتيجيات العملات في "باركليز": "لقد تأثرنا سلباً بسياسات ترمب دون الإيجابيات: تباطؤ البيانات الأميركية، وتضاؤل الآمال في المزيد من التحفيز، وسياسات التعريفات الجمركية غير المنتظمة، ورد فعل أوروبي قوي غير متوقع".
تباطؤ الاقتصاد الأميركي
يتزايد عدد المستثمرين الذين يتجهون نحو السلبية تجاه الدولار، حيث تشير البيانات إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، بالتزامن مع تكثيف أوروبا للإنفاق. وانخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في مارس إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، وفقاً لبيانات جديدة صدرت يوم الثلاثاء.
ولجأ المضاربون إلى المراهنة على الدولار الأميركي في الأسبوع المنتهي في 18 مارس، بعد أن كانوا الأكثر تفاؤلاً به في منتصف يناير قبيل التنصيب، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
أشار بيل كامبل، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "دبل لاين كابيتال"، إلى أنه أكثر حيادية تجاه الدولار على المدى القريب، وإن كان "يميل قليلاً نحو الهبوط". وأضاف أنه قبل التنصيب، كان المستثمرون ينتظرون لمعرفة أي من وعود حملة ترمب الانتخابية سيُنفذ أولاً، لكن الرئيس يعمل على أمور كثيرة في آن واحد، مما يُثير الكثير من "المخاطر التنفيذية"، على حد قوله.
حتى الآن في مارس، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 2.2%، وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2023، حتى مع احتمال فرض رسوم جمركية في أوائل أبريل. وانخفض المؤشر بنسبة 0.2% يوم الثلاثاء.
تأثير الرسوم الجمركية على الدولار
صرح تيم بيكر، الخبير الاستراتيجي في "دويتشه بنك": "في بداية العام، كانت السوق واثقةً من أن الرسوم الجمركية القادمة ستؤثر إيجاباً على الدولار. لكن بيانات الولايات المتحدة هي مصدر المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وليس دولاً أخرى".
ذكرت مونتغمري كونينغ، من "باركليز"، أنها خففت من توقعاتها بشأن قوة الدولار قبل 2 أبريل، وهو الموعد المقرر لدخول الرسوم الأميركية المؤجلة على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة أخرى، حيز التنفيذ. وقد ارتفعت تكاليف التحوط في أسواق العملات بالفعل قبل هذا التاريخ الحاسم.
إلى جانب كندا والمكسيك، صرّح ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بأنهما يدرسان فرض رسوم ولوائح غير جمركية على ما يُسمى بالدول الخمس عشرة "القذرة، وهي خطوة لها تداعيات إضافية على الدولار.
تعمل الدول المُعرّضة للرسوم الجمركية الأميركية على تقديم تنازلات أو تدابير أخرى بعد أن أشار ترمب إلى أن بعض الدول ستحصل على إعفاءات من الرسوم الجمركية المتبادلة الأسبوع المقبل.
وساعد تأجيل الرسوم الجمركية وضعف العملة الأميركية في دعم الدولار الكندي خلال الأسبوعين الماضيين. كما ارتفع البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأميركي في مارس.
في الأسبوع الماضي، خفّض استراتيجيو العملات في "سيتي غروب" توقعاتهم لسعر صرف الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مشيرين إلى التراجع الأخير للعملة الأميركية والتحسن المُحتمل في أوروبا والصين.
كما يتوقع استراتيجيو "كريدي أغريكول" أن يضعف الدولار أكثر مما كان متوقعاً سابقاً في الأشهر المقبلة. وأضافوا في مذكرة: "لقد قللنا من تقدير مدى تأثير احتمالات حرب تجارية عالمية تقودها الولايات المتحدة، إلى جانب تسريح العمال في القطاع العام وقيود الهجرة، على التوقعات الاقتصادية الأميركية في الأمد القريب".
تصنيفات
