كيف تنوع محفظتك الاستثمارية في ظل اضطرابات الأسواق؟

تحولت ميامي بيتش إلى وجهة مثالية للمعنيين بالشؤون المالية، حيث اجتمع نحو 2500 مستشار ومتخصص في القطاع بهدف تبادل الرؤى والإجابة عن أبرز التساؤلات الاستثمارية.

من كيفية نقل الثروة بفعالية، إلى التدقيق في فرص الأسواق الخاصة، وصولاً إلى التعامل مع التضخم وحالة عدم اليقين العالمية... بدت الإجابات على هذه الأسئلة أقرب ما تكون في متناول اليد خلال مؤتمر "فيوتشر بروف سيتي وايد" (Future Proof Citywide)، الذي انعقد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

غلب التفاؤل على أجواء المؤتمر، وسجّلت الجلسة التي قدمها مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "استراتيجي" (Strategy)، مايكل سايلور، أكبرَ حشد من الحضور، على الرغم من المزاج السائد في الأسواق مؤخراً. فقد أدت الانخفاضات الكبيرة في أسهم التكنولوجيا الأبرز إلى قلق المستثمرين، لا سيما وسط استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتنامي المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود.

انخفض مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي لأسهم العظماء السبعة بنحو 14% منذ بداية العام، وهو متراجع بنحو 18% عن ذروته المسجلة في ديسمبر. ومع دفع أسهم التكنولوجيا مؤشر "إس آند بي 500" للانخفاض، يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. إليكم لمحة موجزة عن فرص الاستثمار التي نوقشت في ميامي بيتش، مستخلصة من حلقات نقاشية ولقاءات مع خبراء استثمار في الفعالية الأحدث.

التركيز على أوروبا واليابان

رغم الأداء الجيد الذي سجلته الأسهم العالمية منذ بداية العام، ترى غابرييلا سانتوس، كبيرة استراتيجيي السوق للأميركيتين في "جيه بي مورغان لإدارة الأصول" (J.P. Morgan Asset Management)، أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام مزيد من النمو.

لفتت سانتوس إلى مؤشر "إم إس سي آي إيه سي دبليو آي" باستثناء الولايات المتحدة (MSCI ACWI ex USA)، وهو مؤشر عالمي واسع، لافتة إلى أن هذا المؤشر "يتداول حالياً بخصم 30% مقارنة بمؤشر "إس آند بي 500"، بعدما كان هذا الخصم عند مستوى 40% في بداية العام، علماً أن المتوسط التاريخي خلال 20 عاماً يقدّر بنحو 15%."
 واعتبرت أن التوجه الأخير نحو الأسهم الدولية يمثل "إعادة تنظيم كبيرة في المحافظ"، مدفوعة بموجة التصحيح في أسهم "العظماء السبعة"، وليس نتيجة مخاوف من دخول الولايات المتحدة في ركود.

وركّزت سانتوس بشكل خاص على أوروبا واليابان، موضحة أن المستثمرين الأميركيين لم يولوهما الاهتمام الكافي. وذكرت أن الأسهم المالية في المنطقتين تُعد جذابة مع انتهاء الانكماش وعودة أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية. وفي أوروبا، تحظى الأسهم الصناعية بالتركيز في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي، لاسيما في ألمانيا. أما في اليابان، فإن ارتفاع نمو الأجور وزيادة الاستهلاك المحلي يدفعانها إلى تفضيل الشركات ذات التوجه المحلي.

التنويع وتوزيعات الأرباح

قال برايان أرمور، مدير الاستراتيجيات في "مورنينغ ستار" (Morningstar)، إن التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً تمثل فرصة للعودة إلى المبادئ الأساسية للاستثمار. وأوضح أن "نسبة الأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية وصلت إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يجعل الوقت مناسباً لتنويع الأصول. لا يعني ذلك بيع الأسهم الأميركية، بل الاستثمار أيضاً في السندات والأسهم الدولية".

وتابع: "نحن لا نعلم ما الذي سيحدث لاحقاً، لذا لا تُضِع وقتك في التخمين. احتفظ بمحفظة استثمارية متنوعة وكن مستعداً للمستقبل. لا بأس بأن تكون رتيباً".

وأشار أرمور إلى أن من بين الخيارات الأقل مخاطرة التي يمكن للمستثمرين التفكير فيها، صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على الشركات التي تنمو توزيعات أرباحها.

وذكر أن صندوق "فانغارد ديفيداند أبريشيشن" (Vanguard Dividend Appreciation ETF) يركّز على الشركات التي تُظهر نمواً مستداماً في توزيعات أرباحها على المدى الطويل، مع استبعاد الشركات التي تقدم أعلى عوائد توزيعات، لأن ذلك قد يكون مؤشراً على ضائقة مالية. كما توجد نسخة دولية من  صندوق المؤشرات المتداولة تحت الرمز: VIGI. وأضاف أن من الخيارات الأخرى "صندوق شواب الأميركي لتوزيعات الأرباح" (Schwab US Dividend Equity ETF)، والذي يركز على عائد التوزيعات وجودتها.

الشركات متوسطة الحجم

تعتبر الشركات متوسطة الحجم الخيار الأمثل للاستثمار في الأسهم، بحسب إميلي رولاند، الرئيسة المشاركة للاستثمار في "جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت" (John Hancock Investment Management).

وقالت رولاند: "تُتداول هذه الأسهم بخصم يبلغ 30% مقارنة بأسهم الشركات الكبيرة، وتتميز بجودة أعلى من أسهم الشركات الصغيرة، إذ إنها أكثر ربحية، وتحقق نتائج أفضل، وتتمتع بتدفقات نقدية أقوى في ميزانياتها العمومية، إلى جانب مستويات ديون أقل".

وأضافت: "التحدي الذي تواجهه أسهم الشركات الكبيرة يكمن في تقييماتها المرتفعة، والتي تعادل 20 ضعف الأرباح المستقبلية". وتابعت: "من الصعب تحقيق مزيد من التوسع في مضاعفات العائد في المرحلة المقبلة، بعد أن كانت هذه المضاعفات المحرك الأساسي لعوائد الأسهم خلال العامين الماضيين".

"السندات المملة"

إلى جانب تفضيلها لأسهم الشركات المتوسطة، ترى إميلي رولاند، الرئيسة المشاركة للاستثمار في "جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت" (John Hancock Investment Management)، أن السندات تمثل فئة أصول مفضلة أيضاً.

وقالت رولاند: "السندات المُملة لا تلقى التقدير الكافي. إنها مُسعّرة بشكل خاطئ وتستحق اهتماماً أكبر".

ورغم اعتقادها بأن عوائد السندات الحالية مرتفعة أكثر مما ينبغي، إلا أنها تُفضل "مصدر الدخل" الذي توفره للمستثمرين في الوقت الراهن، مشيرة إلى تفضيلها السندات ذات آجال الاستحقاق المتوسطة، بين سبع وعشر سنوات.

وأضافت: "مع عائد يبلغ نحو 4.7% لمؤشر السندات الإجمالي، وحوالي 5.25% لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، فإنني أقبل بهذه المستويات طوال الوقت". وتابعت: "يمكنك تأمين تدفقات دخل لعدة سنوات، مع تحمل ثلث المخاطر مقارنة بالأسهم".