سهم "أرامكو" ينقذ بورصة السعودية من خسارتها الأسبوعية الرابعة

عوّض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الخسائر التي مُني بها على مدى جلستين، ليقطع موجة خسائر دامت ثلاثة أسابيع، بارتفاعه في ختام تعاملات اليوم الخميس 0.4% إلى 11760 نقطة.

أسهم شركات الطاقة، وفي مقدمتها "أرامكو"، قادت مؤشر "تاسي" لينهي الأسبوع مرتفعاً 0.3%، وهي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 30 يناير، وذلك رغم تراجع أسهم القطاع المصرفي وسط تقييم المتعاملين لتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي أمس.

يرى إسحق علي، رئيس إدارة الأصول والاستشارات في "وينفستن المالية"، أن المستويات التي وصلت لها السوق حالياً جعلت بعض الأسهم تنطوي على فرص من حيث التسعير "وعلى المستثمرين الاستفادة منها"، مضيفاً: "لا بد من انتقاء الأسهم التي تنطوي على إمكانيات نمو ولا تنعكس هذه الإمكانيات في أسعار أسهمها، وتحديداً في البنوك وبعض القطاعات الدفاعية بالسوق السعودية".

سهم "أرامكو" يعكس الاتجاه

ارتفع سعر سهم "أرامكو" اليوم بنسبة 2.6% ليبلغ 25.7 ريال، متعافياً من أدنى مستوياته في 5 سنوات الذي سجله الجلسة الماضية عند حوالي 25 ريالاً.

وعزا أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة "الاقتصادية"، صعود السهم اليوم إلى "تراجعه لمستويات منخفضة لم نرها منذ منتصف عام 2020، ووجود توزيعات نقدية حتى ولو مخفضة لكنها تبقى في إطار منافس للبدائل الموجودة في سوق الأسهم السعودية".

الفيدرالي الأميركي يتريث بشأن الفائدة

صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية أمس الأربعاء على تثبيت سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق 4.25% و4.5%. وعقب القرار، أقرّ رئيس المركزي الأميركي جيروم باول بوجود درجة عالية من عدم اليقين بشأن التغييرات الكبيرة في سياسة الرئيس دونالد ترمب، مع تأكيده على أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل تكاليف الاقتراض.

في جلسة اليوم، انخفض مؤشر القطاع البنكي السعودي 0.4% مع هبوط أسهم "مصرف الراجحي"  0.6% و"الأهلي" 0.14% و"العربي" 1.2%.

ويرى الرشيد أن "مكررات ربحية سهم مصرف الراجحي من الأعلى في القطاع، لذلك لا نجد أنه يتحرك بنسق واضح مع بقية أسهم المصارف"، لا سيما عندما يصل إلى سعر قريب من التقييمات التي تحوم حول 100 إلى 103 ريالات.

وينبّه بأن "أسعار الفائدة كانت تضغط على الأسواق في الفترات الماضية، وإذا كان هناك احتمال أن تظل مرتفعة فهذا سيؤثر سلباً على ارتفاع الأسواق، بحيث تفضل السيولة البدائل الاستثمارية الأخرى خاصةً الودائع الزمنية والادخارية والصكوك والسندات".