بعد طرح سندات "التعافي".. انهيار جليد ديون أوروبا يوشك على البدء

انتهى الانتظار. باشر الاتحاد الأوروبي إصدار سندات متعددة السنوات لتمويل صندوق التعافي من الأوبئة بقيمة 750 مليار يورو (900 مليار دولار)، والذي وافق الاتحاد على إنشائه في الصيف الماضي.

وشهد يوم الثلاثاء إطلاق صفقة مرجعية مدتها 10 سنوات، ومن المفترض أن يقابلها المستثمرون باستقبال حماسي، إن اعتبرنا الصفقات الأخيرة المماثلة بمثابة دليل على ذلك.

من المحتمل أن يبلغ العرض حوالي 10 مليارات يورو، ويقدم عائداً أعلى ببضع نقاط أساس فوق الصفر - أو حوالي 30 نقطة أساس أكثر من الدين الألماني المكافئ.

ديون خضراء

ستنافس مبيعات الاتحاد الأوروبي التي تبلغ 200 مليار يورو أو أكثر سنوياً، الإصدار الوطني لأربعة مصدرين سياديين كبار في أوروبا: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ستعيد السندات تشكيل أسواق رأس المال الأوروبية، لأسباب ليس أقلها أن ثلثها سيكون عبارة عن ديون خضراء، ما يمثل إضافة كبيرة إلى السيولة في تلك السوق ويرسم نموذجاً يحتذى به للحكومات والشركات الوطنية.

تمويل ضروري للتعافي

أجرت بروكسل بالفعل قدراً لا بأس به من اختبارات السوق، من خلال إصدار حوالي 100 مليار يورو من السندات لتمويل برنامج "شور" (SURE) لدعم الوظائف.

وأدى ذلك إلى ضخ الأموال التي هناك حاجة ماسة إليها في الاتحاد الأوروبي، بينما كان صندوق التعافي من الجائحة (المعروف باسم "نيكست جينيريشن إي يو" يمر خلال إجراءات الموافقة. هناك حاجة ماسة إلى التمويل على نطاق واسع لدعم الانتعاش المؤقت في أوروبا.

سياسة جديدة للمفوضية الأوروبية

كانت المفوضية الأوروبية مُصدِر سنداتٍ راسخٍ - وإن كانت لا تفعل ذلك إلا نادراً، لكن الوباء غيّر طريقة التفكير بشأن التحفيز المالي، ومساعدة دول شمال منطقة اليورو الأكثر ثراءً لجيرانها الجنوبيين من خلال الديون المتبادلة والتحويلات المالية الفعالة.

إنه أمر مختلف تماماً عن التقشف والوصفات القاسية التي لازمت أزمة الديون السيادية في العقد الماضي.

تعد المفوضية الهيئة المثالية لتقديم دعم منسق على نطاق واسع. هناك 54 إصدارا معلقا لسندات الاتحاد الأوروبي، تتألف من 143 مليار يورو بآجال استحقاق تصل إلى 30 عاماً، ومع حلول نهاية عام 2026 سيقترب هذا الرقم من تريليون يورو.

هناك أيضاً احتمال أن يتم تمديد البرامج وزيادتها إن لم يحصل التعافي على قوة دفع.

يمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء ما يصل إلى نصف أي من هذه الإصدارات، وهكذا يعرف المستثمرون أن هناك دعماً رسمياً.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد سلك طريق البيع الجماعي المشهور، باستخدام البنوك الاستثمارية لتشغيل عملية البيع الافتتاحية لـ"نيكست جينيريشن"، فقد تم التخطيط أيضاً لنظام المتداول والمزاد الأساسي، ما سيساعد في الحفاظ على انخفاض تكاليف التمويل وتوفير وصول أكثر انتظاماً إلى السيولة للمتداولين.

معيار لأسعار السندات في منطقة اليورو

من الواضح أن هذه إشارة على نية بروكسل في أن تُعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها الدول الرئيسية المُصدرة للسندات، بالنسبة إلى مؤيدي التكامل في الاتحاد الأوروبي.

في الواقع، إنها تتطلع إلى أن تصبح المعيار الأوروبي لأسعار السندات وعائداتها. لن يحدث هذا بين عشية وضحاها، ولكن الوضع البارز للديون الألمانية مقيد بعدم وجود تعويم حر، حيث إن البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية تحتفظ بمعظم السندات المعلقة على مستوى العالم.

نظراً لتداول ديون الاتحاد الأوروبي الجديدة بعلاوة عائد متواضعة أعلى من السندات، فهناك الآن حافز للمستثمرين لتنويع ممتلكاتهم من الدرجة الأولى.

تتمتع السندات بتصنيف ائتماني (AAA) من "موديز"، لذا فهي ضمانات مثالية.

سيكون بناء برنامج أوراق مالية قصير الأجل بآجال استحقاق تصل إلى عامين، ويمكن استخدامها كضمان في المشتقات إحدى الخطوات التالية.

هناك أيضاً احتمال تداول العقود الآجلة والخيارات المستندة إلى ديون الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد.

من الأفضل أن تتأخر فرقة الخيالة المالية في الاتحاد الأوروبي في وضع خططها لزيادة رأس المال في مكانها الصحيح، من ألا تفعل ذلك أبداً.