خمسة تهديدات محتملة من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

تكمن القضية المركزية في الإعلان المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في بقاء المركزي الأمريكي متساهلاً بما يكفي لجعل المواضيع المتعلِّقة بأسعار الفائدة والدولار المنخفضة في الأسابيع القليلة الماضية أن تتواصل. ومع ذلك؛ تبدو النتيجة مبالغاً بها، كما أنَّ مخاطر محتملة تميل إلى حدث متشدد أكثر من المتوقَّع.

لذلك، كيف يمكن أن نرى مفاجأة متشددة؟

* يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقرر أنَّ هذا هو الوقت المناسب ليكون متشدداً قليلاً، بالنظر إلى أنَّ الاقتصاد يتعافى بشكل جيد، والظروف المالية فضفاضة للغاية. وفيما يتعلَّق بهذا الأخير، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة وهبطت الأسهم، فهناك عازل مالي كبير جداً. وعلى الرغم من ذلك، لا توجد حجة قوية لأنْ يغيِّر البنك الاحتياطي الفيدرالي لغته بشكل كبير؛ ولذلك قد ينبغي الإبقاء على وصف التضخم بأنَّه مؤقت، وأنَّ سوق العمل ما تزال بعيدة جداً عن التعافي.

* هناك أعضاء رئيسيون في الاحتياطي الفيدرالي، مثل نائب الرئيس ريتشارد كلاريدا، الذي أدلى ببيانات مفادها أنَّ الاجتماعات القادمة قد تشهد بدء مناقشة تقليص وتيرة شراء الأصول. وبالرغم من ذلك، فإنَّ جيروم باول (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، والكتلة المهمة من أعضاء التصويت سيصطفون على الأرجح إلى جانب وجهة النظر المتساهلة لجون ويليامز (رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك). ومن المرجَّح أن يقرر كلاريدا بنفسه أنَّه من السابق لأوانه إظهار الاختلاف بينه وبين باول في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

* سيكون من الضروري تغيير جزء البيان الذي ينصُّ على ذكره "مع استمرار التضخم تحت الهدف طويل المدى"، لأنَّ هذا لم يعد صحيحاً. لكن من الصعب تخيُّل أنَّ اللجنة ستكون قد وافقت بما فيه الكفاية على تحديد معنى استهداف متوسط ​​التضخم، وبما يقود إلى وضع شيء محدَّد لتتحرَّك السوق بناء عليه.

* إذا كان هناك حديث نشط عن التخفيف التدريجي، فقد يركِّز هذا على أوراق الرهن العقاري، إذ قد يعمل على تخفيف حرارة سوق الإسكان المرتفعة. ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك القضية المركزية، لأنَّ من شأن مثل هذا النهج المتعرِّج أن يُعقِّد رسائل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

* إذا تمَّت ترقية توقُّعات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2022 أو 2023 (من 2% و 2.1% على التوالي)، فمن شأن الخطوة أن تعطي رسالة متضخمة لما ستكون عليه الأرقام في 2023. ومع ذلك؛ إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أنَّ الصدمات التضخمية مؤقتة، فإنَّ توقُّعات نفقات الاستهلاك الشخصي ينبغي أن تبقى دون تغيير.