أسعار الذهب تقترب من مستويات قياسية وسط مخاوف النمو

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بعدما تجاوزت حاجز 3 آلاف دولار للأونصة يوم الجمعة، حيث طغت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي على تأثير تجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وجرى تداول المعدن الثمين بالقرب من 2990 دولاراً للأونصة، بعد أن تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ نحو 3005 دولارات للأونصة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنفاق جمهورية، مهدت الطريق للموافقة على حزمة تمويل حكومية.

ولا تزال الأسواق تراقب تداعيات السياسة التجارية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي ساهمت في دخول مؤشر "إس آند بي 500" في مرحلة تصحيح الأسبوع الماضي قبل أن يسجل تعافياً يوم الجمعة.

جاء هذا الصعود في ختام أسبوع شهد تطورات بارزة، من بينها تنفيذ أحدث قرارات الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية، وتصاعد المخاوف من الركود، إلى جانب المناقشات السياسية المرتبطة بمستقبل أوكرانيا.

ثقة باستمرار ارتفاع الأسعار

ساهمت حالة عدم اليقين المتزايدة وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 14% منذ بداية العام، ما عزز مكاسب المعدن النفيس خلال 2024.

وتزداد ثقة البنوك في استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تضع أهدافاً كانت تبدو غير معقولة لكثير من المستثمرين قبل بضعة فصول. في الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة "ماكواري" أن تصل الأسعار إلى 3,500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفعت "بي إن بي باريبا" توقعاتها لتظهر متوسط أسعار أعلى بكثير من 3000 دولار للأونصة.

من جهة أخرى، يترقب المستثمرون سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع، وسط اختبار سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لصبر صانعي السياسات.

في الولايات المتحدة، يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحدياً يتمثل في طمأنة المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد، مع التأكيد على استعداد البنك المركزي للتدخل إذا دعت الحاجة.

وبحلول الساعة 8:22 صباحاً في سنغافورة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2988.58 دولار للأونصة، بعدما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%. في المقابل، لم يطرأ تغيير يُذكر على مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، بينما استقرت الفضة، وتراجع كل من البلاتين والبلاديوم.