ارتفاع عقود الأسهم الأميركية في آسيا مع تراجع خطر الإغلاق الحكومي

ارتدت الأسهم الآسيوية من خسائرها المبكرة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة، مدعومة بتوقعات تفادي الولايات المتحدة للإغلاق الحكومي، مما عزز ثقة المستثمرين.

وفي حين عادت الأسهم اليابانية إلى التراجع، شهدت الأسهم الأسترالية مكاسب، كما ارتفعت مؤشرات هونغ كونغ.

أما العقود الآجلة للأسهم الأميركية، فواصلت ارتفاعها صباح الجمعة مع اقتراب الموافقة على مشروع قانون تمويل مؤقت، ما يسهم في تجنب إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة.

كان مؤشر "إس آند بي 500" قد تراجع الخميس بنسبة 1.4% إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي تجاوز 10% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ما يعتبر تصحيحاً وفقاً لمعايير السوق. كما تراجع مؤشر "ناسداك 100"، الذي دخل أيضاً في مرحلة التصحيح، بنسبة 1.9%.

وبقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة يوم الجمعة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة نتيجة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مما دفع الذهب إلى تسجيل مستوى قياسي، وساهم في تعزيز مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي.

من التفاؤل إلى التوتر

إزالة خطر الإغلاق الحكومي أسهمت في تقليص حالة عدم اليقين التي كانت تضغط على الأسواق، والتي تواجه بالفعل توترات بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وسط تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وخلال شهرين فقط من رئاسته، تحولت معنويات "وول ستريت" من التفاؤل إلى القلق، حيث فقد المؤشر المرجعي للأسهم الأميركية ما يعادل 5 تريليونات دولار، في ظل اتجاه المستثمرين لتقليص المخاطر.

وقال بو بي، المحلل في "يو إس تايغر سيكيوريتيز" (US Tiger Securities): "قد نشهد انتعاشاً قصير الأمد، إذ إن التحركات المتطرفة للأسواق غالباً ما يتبعها تصحيح يعيدها إلى وضعها الطبيعي".

وكان الكونغرس قد شهد مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تمسك الديمقراطيون بضرورة إدراج قيود على حملة خفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية ضمن حزمة الإنفاق، في حين رفض الجمهوريون هذا الطلب، وأصروا على تحميل الحزب المعارض مسؤولية أي إغلاق حكومي محتمل.

وفي خطوة لتفادي الجمود، تراجع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن تهديده بعرقلة مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الجمهوريون، مما فتح الباب أمام تمرير التشريع وتجنب الإغلاق الحكومي.

وعلى صعيد الأسواق، شهدت سندات الخزانة الأميركية مكاسب يوم الخميس، حيث تراجعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتستقر عند 4.27%، في حين سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. كما أظهرت بيانات فبراير تباطؤ التضخم في سوق الجملة بالولايات المتحدة، مدفوعاً بانخفاض حاد في هوامش التجارة.

قال توماس تاو، رئيس استراتيجيات الاستثمار لمنطقة آسيا والهادئ في "بلاك روك"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "إنها بيئة شديدة التقلب، ونتوقع أن يستمر ذلك في المستقبل المنظور". وأضاف: "لقد أصبحت أسواق الأسهم مثل أوروبا والصين إلى حد ما، فرصاً جذابة مع تراجع الأسهم الأميركية عن مستوياتها القياسية".

تصعيد الحرب التجارية

في علامة أخرى على تصعيد الحرب التجارية، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ الفرنسي، والشامبانيا، والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال ترمب إنه لن يلغي الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ولن يتراجع عن خطط فرض رسوم جمركية متبادلة شاملة على شركاء التجارة التي من المقرر أن تبدأ في 2 أبريل.

وحاول وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوشين التخفيف من المخاوف بشأن دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مؤكداً أن التراجع الحالي في الأسهم لا ينبغي تضخيمه، ونصح المستثمرين بعدم المبالغة في ردود أفعالهم تجاه السياسات التجارية التي ينتهجها ترمب.

وقال منوشين، في مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الخميس: "دخلنا السوق وهي مُسعَّرة بالكامل، لذا أعتقد أن تصحيحاً يتراوح بين 5% و10% في مؤشري (إس آند بي 500) و(ناسداك) يُعد أمراً منطقياً".

الركود في الولايات المتحدة

أشار نموذج الركود، المستند إلى بيانات سندات الخزانة لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى وجود خطر حدوث ركود اقتصادي في العام المقبل منذ العام الماضي. وقد يتأكد هذا التوقع إذا استمر عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية في التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي، وفقاً لجينا مارتين أدامز ومايكل كاسبر من "بلومبرغ إنتليجنس".

تاريخياً، فإن أي قراءة تتجاوز 30% في هذا النموذج كانت مؤشراً دقيقاً على حدوث ركود بعد عام، في حين أن الاحتمالية الحالية بلغت 29.76%.

وأضاف أدامز وكاسبر: "سوق سندات الخزانة تقترب من إشارات الركود، مما يزيد من الإقبال على المخاطرة في أسواق الأسهم، بينما في الوقت ذاته تبعث بإشارة تهدئة نسبية مع فروقات ائتمانية ضيقة نسبياً".

ومع ذلك، فإن الأسهم الأميركية تعكس في تسعيرها خطراً أعلى للركود مقارنة بأسواق الائتمان، مما يترك المجال مفتوحاً أمام مفاجآت إيجابية، وفقاً لاستراتيجيين في "جيه بي مورغان"، من بينهم نيكولاوس بانيجيرتزوغلو وميكا إنكينين، في مذكرة بحثية.

وقال الاستراتيجيون: "بينما يسود عدم يقين مرتفع على المدى القصير، نظراً لأن إدارة ترمب ركزت في البداية على سياسات أكثر تشويشاً، فإن الخطر يكمن في أن أسواق الائتمان قد تكون هي الأكثر دقة في توقع المسار المستقبلي".

في الأسواق، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض سعر خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7% ليغلق دون 67 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% يوم الأربعاء، وهو أكبر مكسب له في نحو أسبوعين.

وفي سوق السندات، شهد صندوق تداول بقيمة 8 مليارات دولار، يتتبع السندات عالية المخاطر، أكبر خسارة له منذ بداية 2025. أما "بتكوين"، فتراجعت يوم الخميس قبل أن تستعيد بعض خسائرها في وقت مبكر من يوم الجمعة في الأسواق الآسيوية.