مع خفض التوزيعات النقدية من جانب شركة "أرامكو" خلال العام الحالي، تتجه الأنظار نحو تأثير ذلك على عجز ميزانية السعودية، الذي تتوقع "فيتش" أن يرتفع هذا العام إلى 3.8% من الناتج المحلي، مقابل تقديرات حكومية عند 2.3%.

عملاقة النفط السعودية "أرامكو" أعلنت الأسبوع الماضي خفض توزيعات الأرباح، التي تُعدّ الأكبر عالمياً، بما يمثل ضغوطاً إضافية على العجز المالي للمملكة. أعلنت الشركة أن إجمالي التوزيعات لعام 2025 سيبلغ نحو 85 مليار دولار، مقارنةً بـ124 مليار دولار العام الماضي. وتبلغ حصة الحكومة في "أرامكو" 82% من أسهمها، بينما يملك صندوق الاستثمارات العامة 16%، ما يعني أن تقلص التوزيعات سينعكس بشدة على موارد الدولة والصندوق السيادي.

اتساع متوقع لعجز الموازنة

تقدّر وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يؤدي انخفاض توزيعات "أرامكو" لاتساع عجز الميزانية إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ثم إلى 3.9% العام المقبل. هذا التوقع على أساس أسعار نفط تبلغ 70 دولاراً للبرميل في العام الجاري، و65 دولاراً العام المقبل. ورجحت الوكالة، في تقرير صادر اليوم، أن تبادر الحكومة إلى تقليل الإنفاق الرأسمالي لمحاصرة ذلك العجز.

التقرير أشار إلى أن المملكة لديها مرونة في تعديل النفقات، خاصة في مجال الاستثمار، لأنها تسعى لموازنة أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية. ونوّه بأن التحجيم الأخير لبعض المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات من شأنه أن يساهم في تقليل التأثير على المالية العامة للمملكة، إلا أن "فيتش" نبّهت إلى أن احتمال تأثير خفض الإنفاق الاستثماري على جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

زيادة الإنتاج النفطي

مع اتفاق أعضاء تحالف "أوبك+" مطلع الشهر الجاري على زيادة الإمدادات تدريجياً إلى سوق النفط بدءاً من بداية أبريل، من المتوقع زيادة الإنتاج السعودي من الخام بنسبة 10%، ليقارب 10 ملايين برميل يومياً بدلاً 9 ملايين في الوقت الحالي، وهو ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، بحسب "فيتش". 

وتوقع التقرير أن يؤدي رفع كميات الإنتاج إلى تسجيل السعودية معدل نمو هذا العام عند 3.4%، ليرتفع إلى 4.6% العام المقبل، نتيجة نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.7% العام الحالي، و6.4% العام المقبل.

تمنح الأصول السيادية الأجنبية الصافية الكبيرة والاحتياطيات المالية الكبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى في القطاع العام مميزات رئيسية لتصنيف السعودية الائتماني، وفقاً تقرير وكالة التصنيف.

ويُرتقب أن يرتفع الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.3% بحلول نهاية العام المقبل، مقابل 29.7% في نهاية عام 2024. لكن "فيتش" نوّهت بأنه "لا يزال أقل بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 55.1%".