المصدر:
بلومبرغ
تسعى كبرى شركات الطيران الأوروبية لإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بتعويضات العملاء بعد إجبارها على دفع أكثر من 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) من المبالغ المستردة خلال عمليات الإغلاق العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
قال المسؤولون التنفيذيون في الاجتماع السنوي لتجمع شركات الطيران الأوروبية (Airlines 4 Europe) الخميس الماضي، إن الشركات كانت عانت بسبب المادة 261 من قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تُلزِمها دفع تعويضات عن إلغاء الرحلات، حتى من قبل الوباء. وأشارت إلى أن المادة لا تتوافق مع حالة التوقف الشاملة المفروضة على الشركات كافة في الأزمة.
قال بن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "إير فرانس" (Air France-KLM)، في ندوة عبر الإنترنت جمعت رؤساء شركات "دويتشه لوفتهانزا" و"آي إيه جي" مالكة الخطوط الجوية البريطانية و"ريان إير هولدنغ" و"إيزي جيت": "قد يكون أحد أكثر قوانين حماية الحقوق قسوة في العالم"، وأضاف سميث: "من المهم جداً أن نتحرك لتعديل هذا القانون ليصبح أكثر واقعية وإنصافاً".
سعى عديد من شركات الطيران الأوروبية لإعادة الحجز للركاب بهدف الحفاظ على السيولة في ظل اضطراب سوق السفر العالمية نتيجة فيروس "كوفيد-19"، ورغم ذلك اضطُرّت الشركات في نهاية المطاف إلى دفع تعويضات لمن طالبوا بالحصول عليها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وتدرس المفوضية الأوروبية المراجعات الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي رقم 261 والتي قُدّمت عام 2005. وعلى مدار ثماني سنوات لم تُنفَّذ أي تغييرات.
قال روري بولاند محرّر السفر في مجموعة " Which?" للدفاع عن المستهلك: "كانت تداعيات الوباء قاسية بشكل لا يصدق لشركات الطيران، لكن إضعاف حماية المستهلك الحيوية لملايين المسافرين نهج خاطئ تماماً لحل مشكلات الصناعة".
بينما تدعم المجموعة تقديم الحكومة الدعم لصناعة الطيران، قال بولاند إن تجربة "كوفيد-19" عزّزَت الإصلاحات المطلوبة من أجل "تعزيز حقوق الركاب وضمان فرض عقوبات حقيقية على شركات الطيران ومشغلي السفر عندما يخالفون القواعد".
وقال بولاند إنه على الرغم من وجود القانون، فإن شركات الطيران والسفر لم تدفع المبالغ المستردة لملايين الأشخاص بشكل غير قانوني.
أرسل عديد من المسافرين الذين عانوا للحصول على تعويضات نقدية عن إلغاء رحلاتهم الجوية شكاوى إلى الجهات التنظيمية. وفتحت الجهات البريطانية تحقيقاً مع شركتَي "رايان إير" و"الخطوط الجوية البريطانية" بشأن ما إذا كانتا انتهكتا قواعد المستهلك وعدم تقديمهما تعويضات للعملاء.
تصنيفات
