الصين تطالب البنوك بتقييم ديون عملاق العقارات "إيفرغراند"

طالبت الجهات التنظيمية الصينية الدائنين الرئيسيين لمجموعة "تشاينا إيفرغراند" (China Evergrande Group) بإجراء جولة جديدة من اختبارات الإجهاد بشأن ديون أكبر مطوِّر في العالم مثقل بالديون، وذلك وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.

قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنَّ السلطات الحكومية بقيادة لجنة الاستقرار المالي والتنمية، أكبر جهة تنظيمية مالية في الصين، طلبت مؤخَّراً من البنوك المقرضة، ومن بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني تقييم التداعيات المحتملة لتعرُّض "إيفرغراند" لمزيد من المتاعب على مستويات رأس المال والسيولة.

و من غير الواضح ما إذا كانت النتائج ستؤدي إلى اتخاذ أيِّ إجراءات رسمية.

المخاوف تتزايد

لم تكن تلك المرة الأولى التي تطلب الجهات التنظيمية من البنوك الكشف عن تعرُّضها لـِ "إيفرغراند"، لكنَّ التوجه هذه المرة يشير إلى زيادة المخاوف بشأن السلامة المالية للشركة، وإلى أنَّ السلطات تأخذ القضية على محمل الجدِّ إلى حدِّ مناقشتها على مستويات عليا من الحكومة الصينية.

تراجعت سندات وأسهم "إيفرغراند" في الأسابيع الأخيرة في ظلِّ تواتر أخبار سلبية بشأن تأخر بعض الشركات التابعة للمجموعة في سداد ديونها قصيرة الأجل، وما ذكره أحد التقارير الإعلامية بشأن تدقيق السلطات بتعاملات المطوِّر العقاري مع أحد البنوك الذي تمتلك فيه الشركة حصة كبيرة.

ويتجدد القلق بشأن تراكم ديون "إيفرغراند" بعد نحو تسعة أشهر من المخاوف بشأن شحِّ السيولة لدى عملاق العقارات المملوكة للملياردير هوي كا يان الذي نجح في التوصل لاتفاق مع المستثمرين في سبتمبر الماضي لتجنُّب سداد الديون التي كانت ستزيد الضغوط على المركز المالي للشركة في حالة تحوُّل التصنيف الائتماني لسنداتها إلى الدرجة غير الاستثمارية.

وارتفعت سندات "إيفرغراند" المقوَّمة بالدولار نهاية العام الماضي، وتداولت في نطاق مستقر نسبياً حتى بدأت التراجع من جديد نهاية مايو.

إيفرغراند تنفي

ونفت "إيفرغراند" طلب الجهات التنظيمية من البنوك إجراء اختبارات الإجهاد دون توضيح كيفية معرفتها، و ذلك ردَّاً على أسئلة من "بلومبرغ". وأضافت الشركة أنَّ عملياتها تجري بشكل طبيعي، وكررت ما جاء في بيانها الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قالت، إنَّ مطالبات الجهات التنظيمية ركَّزت على تعاملاتها مع "تشينجنغ بنك"Shengjing Bank Co الذي تمتلك الشركة حصة من أسهمه، كما نفت "الشائعات" بشأن حصولها على تخفيضات كبيرة في تعاملاتها مع البنك. وقالت "إيفرغراند" أيضاً، إنَّها ترتب لسداد "مبلغ صغير جداً" من الأوراق التجارية الصادرة عن بعض شركاتها التابعة التي لم تسددها وقت استحقاقها.

وارتفع سهم "إيفرغراند" بنسبة 2.2% بتداولات أمس الثلاثاء في بورصة هونغ كونغ بعد الإعلان عن إعادة شراء الشركة ما قيمته 336 مليون دولار هونغ كونغي (43 مليون دولار) من أسهمها خلال الجلسة السابقة. في حين خسرت سندات الشركة

ما حققته من مكاسب بنهاية التداولات بعد نشر تقرير "بلومبرغ" بشأن اختبارات الإجهاد، فقد انخفضت إحدى سنداتها المستحقة في عام 2025 سنتاً واحداً لتصل إلى 73 سنتاً مساء أمس بالتوقيت المحلي.

لم يستجب دائنو "إيفرغراند"، ومن بينهم البنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة "تشاينا مينشنغ" المصرفية China Minsheng Banking Corp على الفور لطلبات التعليق. وكذلك لم يستجب على الفور بنك الشعب الصيني، واللجنة الصينية لتنظيم الأعمال المصرفية والتأمين.

مصدر قلق

ودائماً ما كانت "إيفرغراند" مصدر قلق للجهات التنظيمية الصينية، فقد جاءت الشركة ضمن قائمة اعتبرها بنك الشعب الصيني (PBOC) تشكِّل مخاطر نظامية على النظام المالي في البلاد في العام 2018، وتضمَّنت القائمة شركات: "إتش إن إيه غروب"، "تومورو هولدنغ"، و"فوجن إنترناشيونال".

بلغت إجمالي الالتزامات على "إيفرغراند" بنهاية العام الماضي، التي تضمُّ السندات الدولارية، والقروض المصرفية، والمدفوعات المقدَّمة من مشتري المنازل 1.95 تريليون يوان (305 مليار دولار)، يستحق سداد نحو 77 % منها خلال 12 شهراً، وفقاً للتقرير السنوي للشركة.

ويقول كريستي هونغ محلل "بلومبرغ إنتليجينس"، إنَّ الالتزامات مستحقة السداد خلال العام 2021 تصل إلى 81 % من إجمالي المطلوبات، وتتركَّز في شكل قروض مصرفية.

تزيد قيمة السندات الأجنبية لشركة "إيفرغراند" عن 20 مليار دولار، مما يجعلها مع شركة "تشاينا هوارونغ" لإدارة الأصول China Huarong Asset Management Co أكبر مصدري السندات المقوَّمة بالدولار بين الشركات الصينية.

وتمثِّل حالة "هوارونغ" اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الحكومة الصينية دعم المقترضين المتعثِّرين، في الوقت الذي تحاول فيه الموازنة بين أهداف متباينة من الحفاظ على الاستقرار المالي، والحدِّ من قيم زيادة التعرُّض للمخاطر.

خطوط حمراء

زادت الاضطرابات في السوق المحيطة بشركة "إيفرغراند" نهاية الشهر الماضي بعد نشر "وي نيوز" المملوكة لمجموعة "كايكسن" الإعلامية تقريراً يفيد بفحص اللجنة الصينية لتنظيم الأعمال المصرفية والتأمين CBIRC أكثر من 100 مليار يوان من المعاملات بين "إيفرغراند"، و"تشينجينغ بنك"، وبعدما أفادت "وي نيوز" نقلاً عن مصادر غير محددة أنَّ البنك يحتفظ بكميات كبيرة من السندات الصادرة عن "إيفرغراند".

وزادت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة "إيفرغراند" للحصول على تمويل، بعد أن تخلَّفت شركة التطوير العقاري عن أقرانها في الامتثال لحدود الاقتراض التي وضعتها الجهات التنظيمية والمعروفة باسم "الخطوط الحمراء الثلاثة". كما لم تمتثل الشركة لكلِّ المعايير الرئيسية لمستويات الديون نهاية العام الماضي، التي نجح نحو نصف شركات التطوير العقاري الصينية البالغ عددها 66 شركة في الامتثال لها مقارنة بنحو 14 شركة فقط قبل ستة أشهر، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وقالت "إيفرغراند" الأسبوع الماضي، إنَّها ستحاول على الأقل الامتثال لأحد الخطوط الحمراء بنهاية هذا الشهر.