المصدر:
بلومبرغ
تخطط جهة إقراض مصرفية مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لبيع ثاني سندات دولية له على الإطلاق، على أن يتمَّ ذلك في أقرب وقت من الشهر الجاري، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المعلومات، إنَّ مصرف الإمارات للتنمية، الذي بدأ عملياته في عام 2015، ويوفِّر التمويل للمواطنين، والمؤسسات الصغيرة، ومتوسطة الحجم؛ قد يجمع 750 مليون دولار أو أكثر من أسواق الدين.
وأضافت المصادر أنَّه سيتمُّ توجيه الأموال نحو دعم الشركات في القطاعات التي تعدُّ من أولويات الاقتصاد في البلاد. وتمَّ تصنيف ديون البنك برابع أعلى درجة استثمارية من تصنيفات "فيتش"، على غرار الديون السيادية في البلاد.
ورفض متحدِّث باسم مصرف الإمارات للتنمية التعليق.
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا في أكتوبر 2018 يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار ديون سيادية لأوَّل مرة، مما يوفِّر الفرصة لإمارات البلاد السبع للاستفادة من تصنيف ائتماني أعلى، وتكاليف اقتراض أقل.
وكان مصرف الإمارات للتنمية أوَّل كيان يستفيد من قانون الديون، من خلال بيع أوَّل دين له في عام 2019، في حين لم تصدر الحكومة أوَّل سندات اتحادية لها حتى الآن.
على الجانب الآخر، ارتفع سعر خام برنت، المعيار القياسي العالمي لسوق النفط، بمقدار الضعف تقريباً منذ شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك وسط قيام الاقتصادات الكبرى بتلقيح مواطنيها ضد الفيروس، وإعادة فتح الشركات، وكان ذلك بمثابة نعمة للإمارات، التي تعدُّ ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك".
في الوقت نفسه؛ فإنَّ ظروف التمويل المواتية والمدعومة من تكاليف الاقتراض شديدة الانخفاض تعزز الاعتماد على السندات السيادية للأسواق الناشئة، والشركات الحكومية في تلبية أيِّ احتياجات تمويلية تظهر في وقت لاحق من هذا العام.
وتعدُّ دولة البحرين، وشركة "أرامكو" السعودية، وقطر للبترول من بين جهات إصدار الديون في منطقة الخليج، الذين قرَّروا الرجوع إلى أسواق السندات مرة أخرى.
وباعت أبوظبي سندات دولارية بقيمة ملياري دولار في أواخر شهر مايو الماضي، تلاها صندوق الثروة السيادية المملوك لحكومة الإمارة، الذي يحمل اسم "مبادلة للاستثمار".
تصنيفات
