المصدر:
بلومبرغ
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعديل حظر على الاستثمارات في الشركات المرتبطة بالجيش الصيني الأسبوع الجاري، وهو ما يأتي بعد الطعن أمام المحكمة على أمر أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن مدى وصولهم إلى الشركات التابعة، بحسب ما قالت مصادر مطَّلعة على الأمر.
بموجب أمر بايدن المُعدَّل، تُعِدُّ وزارة الخزانة قائمةً بالشركات التي قد تواجه عقوبات مالية بسبب ارتباطها بقطاعي تكنولوجيا الدفاع والمراقبة في الصين حسب المصادر. وحتى الآن، ترتبط العقوبات المالية، واختيار الشركات المستهدفة بتقرير صادر عن وزارة الدفاع بتكليف من الكونغرس.
سيغير الأمر المُعدَّل، الذي يتوقَّع أن يوقِّعه بايدن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، معايير إدراج الكيانات في القائمة السوداء، لتحديد الشركات التي تعمل في قطاعي الدفاع أو تكنولوجيا المراقبة.
استهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق ترمب الشركات المملوكة، أو الخاضعة لسيطرة الجيش الصيني، أو المرتبطة به.
كيانات جديدة
من المقرَّر أن تحتفظ إدارة بايدن بعدد كبير من الكيانات المدرجة سابقاً في القائمة، وسيضيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة كيانات جديدة بموجب الأمر، وفقاً لما قاله المصدر، فيما تعتزم وزارة الخزانة التشاور مع وزارتي الخارجية والدفاع بشأن إدراج الكيانات الصينية بالقائمة السوداء.
ولم يستجب المتحدِّثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخزانة لطلبات التعليق.
استجابت بعض الأسهم المتعلِّقة بشركات الصناعة الدفاعية في الصين اليوم الخميس، وتراجعت أسهمها بقيادة شركة " أفيك جونهون أوبترونيك تكنولوجي"،
و"إيه إي سي سي أفييشن باور"، كما تراجع سهم شركة "أدفانسيد مايكرو – فابريكشين إيكوبمنت" المدرجة بالفعل في القائمة السوداء بنسبة 2.9%.
على الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة " شاومي" بنسبة 2.2% في هونغ كونغ، بعد أن تمَّ شطبها من القائمة السوداء الشهر الماضي بعد الطعن في أمر إدارة ترمب بموجب دعوى قضائية .
بعد أن نجحت شركتان صينيتان في الطعن ضد أمر ترمب، قال فريق بايدن، إنَّ مراجعة السياسة ضرورية لضمان سلامتها قانونياً، واستدامتها على المدى الطويل. وعبر تحويل المسؤولية إلى وزارة الخزانة، يهدف فريق بايدن إلى ترسيخ الموقف القانوني للعقوبات، بحسب أحد المصادر.
مواجهة المارد الأصفر
تمَّت مراقبة مراجعة الإدارة للحظر عن كثب في مبنى الكابيتول هيل ( مقر الكونغرس)، إذ يسعى المشرِّعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء بكين.
وقال توم كوتون، السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، في بيان أمس الأربعاء، إنَّه "من الضروري أن تواصل الحكومة الأمريكية توسيع قائمة الشركات العسكرية الصينية.. يجب ألا يكون لتلك الشركات إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، وأسواق رأس المال الأمريكية. نحن نقوم بتسليح وتمويل منافسنا الرائد".
وفي رسالة موجَّهة إلى وزير الدفاع لويد أوستن خلال الأسبوع الجاري، طالبت مجموعة نواب من الحزبين – بينهم السناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، والسناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا مارك كيلي، والنائبة الجمهورية ليز تشيني، عن ولاية وايومنغ - بنشر قائمة جديدة للكيانات التابعة للجيش الصيني.
كان من المقرَّر تقديم القائمة في 15 إبريل الماضي، وتمَّ إعدادها بموجب قانون تفويض لشؤون الدفاع في 2020.
قال المشرِّعون في الرسالة:"يجب أن تستمر الحكومة الأمريكية في التصرف بجسارة لمواجهة النهب الاقتصادي الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني ضدَّ قاعدتنا الصناعية.. يجب ألا نسمح للصين بتقويض التفوق العسكري الأمريكي".
وخضع موقف بايدن للتدقيق التام في "وول ستريت"، إذ أحدث أمر ترمب إرباكاً حول ما إذا كان حظر الاستثمار ينطبق على مجموعة من الشركات التي قد تكون مرتبطة - إما كشركة تابعة أو عن طريق حمل اسم مماثل– بالشركات المدرجة في القائمة السوداء.
الشركات الفرعية
وفي ظلِّ حالة الارتباك، أجَّلت الإدارة الشهر الماضي موعداً نهائياً لوقف ضخِّ الاستثمارات بالشركات التابعة، برغم فرض حظر على الشركات الأم المدرجة منذ نوفمبر 2020.
يعتزم البيت الأبيض ووزارة الخزانة أيضاً توضيح أنَّ الحظر ينطبق على الشركات التابعة للشركات المدرجة فقط، إذا كانت تلك الشركة الفرعية نفسها مدرجة من قبل وزارة الخزانة، بحسب ما قالت المصادر.
كانت الإدارة الأمريكية السابقة تهدف أيضاً إلى تحديد تلك الشركات التي تتطابق أسماؤها بشكل وثيق مع الكيانات المدرجة.
وقال روجر روبنسون جونيور، الرئيس السابق للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية : "منح وزارة الخزانة سلطة على الشركات العسكرية الصينية التي تخضع لعقوبات أسواق رأس المال من شأنه أن يساعد "وول ستريت" في الحفاظ على الوضع الراهن إلى أقصى حدٍّ ممكن".
تصنيفات
