محافظ بنك السويد المركزي يستبعد إفلات "بتكوين" من الرقابة التنظيمية

استبعد محافظ البنك المركزي السويدي أن تفلت "بتكوين" والعملات المشفرة الأخرى من الرقابة التنظيمية، حيث تدقق السلطات الإشرافية في الشعبية الهائلة التي تحظى بها تلك الظاهرة.

رغم أن مسؤولي السياسة النقدية حول العالم أعربوا عن شكوك تجاه "بتكوين" ومنافسيها، إلا أن العملات المشفرة استمرت في بناء قاعدة شعبية من المتعاملين المتحمسين. ما دفع بعض أكبر الأسماء في مجال التمويل إلى الانخراط بها، حيث تقدم بنوك وول ستريت مثل "غولدمان ساكس" خدمات تجارية مرتبطة بالعملات المشفرة.

قال محافظ "ريكسبانك" (Riksbank) ستيفان إنغفيس يوم الاثنين: "عندما يصبح شيء ما كبيراً بما يكفي، فإن أشياء مثل مصالح المستهلكين ومكافحة غسيل الأموال تدخل حيز التنفيذ، لذلك هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن التنظيم سيحدث".

من جهتها، قالت وزيرة الأسواق المالية السويدية، آسا ليندهاغين، إن الحكومة تعمل بالفعل على تشديد معايير منصات تبادل العملات المشفرة. لكنها وصفته بأنه "عمل جار على المستوى الدولي". وقالت أيضاً إن معالجة مخاطر غسيل الأموال التي تمثلها العملات المشفرة "قضية مهمة للغاية" ستتطلب عملاً عابراً للحدود.

ليس من الواضح على الإطلاق كيفية تنظيم منتج تم تصميمه للتهرب من تدقيق السلطات الوطنية. لكن الحكومات تحاول فعل ذلك، مع قيام الصين على وجه الخصوص بتكثيف الضغط على الموالين للعملات المشفرة. إذ قام بنك الشعب الصيني مؤخراً بإخبار المؤسسات المالية أنه لا يُسمح لها بقبول العملات المشفرة للدفع، حيث جاءت هذه الخطوة في أعقاب حملة صارمة على تعدين العملات الرقمية. ومع ذلك، هناك علامات على أن المتداولين ما زالوا نشطين، مما يؤكد حجم التحدي.

كان راندال كوارلز، نائب رئيس الرقابة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال في شهر مايو إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ينظرون إلى "الطرق المختلفة لمعالجة هذه المشكلة". وأضاف أن الوكالات الفيدرالية تحتاج إلى وقت للتفكير في النهج التنظيمي الصحيح قبل أن تتمكن من إنشاء إطار للرقابة.

على صعيد لاتحاد الأوروبي، عرضت المفوضية الأمر على جلسة استماع، حيث تحاول معرفة أفضل السبل لإنشاء إطار تنظيمي لأصول التشفير. وفي سبتمبر، اقترحت نظاماً تجريبياً للبنى التحتية للسوق المهتمة بتداول الأصول المشفرة.

سباق العملات الرقمية

إن السويد، مثل الصين، واحدة من أكثر البلدان تقدماً في جهودها لتطوير عملة رقمية للبنك المركزي. يجري ذلك في الوقت الذي تحاول فيه السلطات النقدية الاستعداد لاختفاء الأموال النقدية كنموذج للدفع، وتحاول التأكد من أن العملات المشفرة لا تملأ الفراغ.

قدر إنغفيس سابقاً أن السويد قد تكون لها كرونة إلكترونية لبنكها المركزي في غضون خمس سنوات. ويرى إنغفيس أن تنظيم العملات المشفرة "سيأتي على الأرجح في أوقات مختلفة وفي مناطق مختلفة".