أسواق النحاس تترقب ضريبة جديدة من أكبر منتج للمعدن في العالم

يثير طرح ضريبة على النحاس أمام مجلس الشيوخ في تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، جدلاً حادّاً بسبب الاختلافات الهائلة في تقديرات أثر هذه الضريبة على المنتجين، وعلى أسواق النحاس عموماً.

يقول مستشارو أنصار مشروع القانون أصحاب الميول اليسارية، إنه سيزيد العبء الضريبي الإجمالي على شركات مثل "بي إتش بي غروب" إلى 56% بالأسعار الحالية، إلا أن حكومة يمين الوسط تتوقع نسبة 82%، مما يجعل تشيلي إلى حد بعيد دولة النحاس الرئيسية الأكثر إرهاقاً للمستثمرين ويهدّد استثمارات بمليارات الدولارات.

وتتلخص الفجوة في الحسابات في ما إذا كانت الضريبة التصاعدية المقترحة على المبيعات ستُفرض إلى جانب الضرائب الحالية على أرباح التشغيل أم لا، إذ لا ينصّ مشروع القانون صراحة على إزالة الضرائب الحالية.

يُقرّ المؤيدون بضرورة تضمين إلغاء النظام الحالي في النص، إذ قال دانيال نونيز، النائب عن الحزب الشيوعي، إنه لكي يحدث ذلك، فعلى الحكومة أن تتبنى هذا الموقف. كما هدّد الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض حظر قضائي بحجة أنه يجب السماح بتطبيق الضريبة الحالية على الأرباح في وقت ترتفع فيه الأسعار.

تعليقاً على الموضوع قال نونيز، أحد أكثر المدافعين عن مشروع القانون صراحةً، إن "اقتراح الإلغاء بلا دعم من الحكومة سيقدّم مزيداً من الحجج للتحالف الحاكم للذهاب إلى المحكمة الدستورية".

الواقع أن تضمين كلا النظامين في حسابات جباية الضرائب يسمح لحكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بدعم موقف أقوى ضد مشروع القانون. وعلى نفس المنوال، في حال تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بشكله الحالي، فلا ضمان بأن لا تتضرر الشركات من كليهما، إذ قالت مجموعة صناعية إن ذلك سيكون أقرب إلى المصادرة.

ويلعب التحدي دوراً في الوقت الذي تأخذ فيه السياسة في أكبر دولة منتجة للنحاس منعطفاً يسارياً، مع فشل الائتلاف الحاكم في تأمين ثلث مقاعد الجمعية اللازمة لعرقلة الإجراءات المتطرفة في صياغة دستور جديد.

لذلك فإن قدرة تشيلي على معالجة التفاوتات الاقتصادية المستمرة التي أجّجت الاضطرابات الاجتماعية هي على المحك، وعلى الجانب الآخر، مدى قدرة صناعة النحاس على تلبية الطلب المتزايد على المعدن المستخدم في الأسلاك.

في مقابلة أُجريَت معه في هذا الصدد قال جونزالو مارتنر، أحد الاقتصاديين الذين يقفون وراء صياغة مشروع القانون، إنه على افتراض أن نظام الضريبة المقترح سيحلّ محلّ النظام الحالي، فإن الشركات ستستمر في العمل بشكل مربح في تشيلي.

وأضاف: "نرى أن الأرباح الإضافية التي تتحقق عندما يكون النحاس عند قيمة عالية هي لتشيلي، مالكة الموارد، لا للشركة التي تديرها".

وبافتراض بقاء الضرائب الأخرى سارية، فإن مشروع القانون سيضغط على الهوامش ويمكن أن يعوق الاستثمارات.

من جانبه قال خوان إستيبان فوينتيس، رئيس قسم أمريكا الجنوبية في مجموعة "سي آر يو" (CRU Group): "بالنسبة إلى العمليات الحالية، فليس الأمر كأنهم سيغلقون العمليات أو يغادرون البلاد، بل ستكون العواقب على المشاريع القادمة".