المصدر:
الشرق
قدَّر تقريرٌ حجم أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية بـ879.2 مليار دولار أمريكي، مما يجعل المملكة أكبر سوق للتمويل الإسلامي على صعيد اقتصادات العالم ذات الأنظمة المالية المزدوجة، التي تضم كلاًّ من التمويلين التقليدي والإسلامي.
وقد أطلق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقرير الذي صدر بالتزامن مع قمة العشرين، التي انعقدت السعودية بتاريخ 21-22 نوفمبر.
ورأى الدكتور "بندر حجار"، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ "السعودية هي بلا شك مركز رئيسي للصناعة المالية الإسلامية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل أيضاً في العالم. والمملكة من خلال رؤية 2030، تمتلك إمكانات كبيرة لقيادة الصناعة في القرن الحادي والعشرين. وليس من المستغرب أن يمثِّل التمويل الإسلامي أحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي وضعته حكومة المملكة".
في حين رأى الدكتور "سامي السويلم"، المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالإنابة، أنَّ "المملكة تتمتع بمجموعة من المزايا، ولديها القدرة على قيادة صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي".
ميزتان تنافسيتان
يشير التقرير إلى أنَّ السعودية يمكنها أن تصبح رائدة صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، ولاسيما من خلال الاستفادة من تميُّزها في مجالين:
الأوقاف: إنَّ المملكة بوصفها وجهة روحية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، تمتلك حوافز تفضيلية، ويمكنها الاستفادة من فرص كبيرة في الاستثمار في الأوقاف، والإنفاق من ريعها؛ فالأوقاف قناة مثالية للاستثمار؛ لأنها تستلزم توليد دخلٍ مستدامٍ.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إنَّ تعبئة الموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصكوك والأسهم والتمويل الجماعي ورأس المال الاستثماري، من شأنها أن تمنح لصناعة التمويل الإسلامي ميزة تفضيلية في الابتكار والتنوع والتأثير الاقتصادي.
كما يسلط التقرير الضوء أيضاً على الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال التحوُّل الرقمي، وعلى رأسها إطلاق مبادرة "فنتك السعودية" لتعزيز تطوير منظومة التقنية المالية، بموازاة اللوائح التنظيمية المرنة التي أسَّستها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
تصنيفات