البنوك المركزية تستعد للتحول إلى السياسة النقدية المتشددة

حذت نيوزيلندا حذو كندا في الإشارة إلى رفع محتمل في أسعار الفائدة العام الجاري، في الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية الابتعاد تدريجيا عن التدابير النقدية الطارئة.

تحركت الأسواق وفقا لحديث التشديد يوم الأربعاء لتدفع عائدات سندات نيوزيلندا وسعر عملتها لأعلى، ومع استمرار توزيع الأمصال، وإعادة فتح الاقتصادات، بدأ المتداولون في الأماكن الأخرى أيضا تعديل التوقعات شيئا فشيئا بشأن رفع أسعار الفائدة أو تباطؤ مشتريات الأصول.

الميل لتشديد السياسة النقدية

قالت شارون زولنر، كبيرة الاقتصاديين في "إيه إن زد بنك نيوزيلند" في أوكلاند، إن نيوزيلندا كانت أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية من المتوقع، وربما تشير إلى تحول عالمي.

وأضافت: "لا يمكننا أن نستبعد حدوث تباين في السياسات النقدية للبنوك ما سيؤثر على توقعات السوق العالمية بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية الأخرى ستتخذ منحى أكثر تشددا".

قدمت الأسواق المالية بالفعل توقعاتها لأول رفع للفائدة من قبل الفيدرالي في أوائل فبراير الماضي، وخلال نفس الفترة، تحولت توقعات السوق بالنسبة لبنك انجلترا من خفض الفائدة في أواخر 2022 إلى رفع، وفي نفس الوقت، تخلى المستثمرون تقريبا عن الرهان على خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة، وبدلا من ذلك يسعرون ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس بنهاية 2023.

في ظل انخراط البنوك المركزية الرئيسية في شراء السندات وغيرها من البرامج التي عادة يتم تقليصها أولاً، يبقى رفع الفائدة بعيدا إلى حد ما، لكن الحديث عن تقليص مشتريات الأصول يتزايد.

قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع "ياهو فاينانس" يوم الثلاثاء، إن اجتماعات السياسة النقدية المقبلة قد تشهد مناقشة خفض مشتريات السندات، وذلك في الوقت الذي قلص فيه بنك انجلترا مشترياته بالفعل، مشيراً أنه على مسار إنهاء الدعم في وقت لاحق من العام الجاري.

وحدد بنك استراليا المركزي يوليو كموعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن تمديد المشتريات من عدمه، وتسير النرويج على مسار بدء دورة رفع للفائدة، وبدأت أيسلندا التشديد بالفعل، وأعلن بنك كندا المركزي الشهر الماضي عن خفض في مشتريات الديون إذ يتوقع تسارع التعافي الاقتصادي بما يمهد الطريق لرفع الفائدة العام المقبل.

نقطة تحول

"بدأت مرحلة التحول في السياسة النقدية" هكذا قالت أليسيا غارسيا هيريرو، المقيمة في هونغ كونغ وكبيرة اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادي في "ناتكسيز"، والتي عملت في السابق في المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

نشر بنك نيوزيلندا الاحتياطي يوم الأربعاء، توقعات آفاق الفائدة الرسمية لأول مرة منذ أكثر من عام، والتي أشارت إلى بدء الرفع في منتصف 2022، وقادت أسعار الفائدة النيوزيلندية قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لآفاق البنك المركزي، الارتفاع مع استعداد الأسواق لأسعار الفائدة الأعلى.

لكن هذا التحول لا يزال مشروطاً.

قال محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي، أدريان أور، إن آفاق البنك تقوم على استمرار التعافي في الاقتصاد مع توزيع الأمصال واحتواء الوباء، وفي مؤتمر صحفي بعد إعلان البنك عن توقعاته، أكد أور على أن توقعات رفع الفائدة لن تتحقق قبل النصف الثاني من 2022، قائلا: "لا أحد يعلم ماذا سيكون وضعنا في هذا الوقت".

وعدّل كلاريدا من الفيدرالي الأمريكي أيضا تصريحاته بشأن بيانات التوظيف وكيف يمكن أن تتطور الضغوط التضخمية، متوقعا أن تكون مؤقتة.

مع ذلك، لم تشر جميع البنوك المركزية إلى تغيير في السياسة على الأقل في منطقة اليورو، حيث قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، يوم الأربعاء إنه لم ير أي تحول في الآفاق الاقتصادية يبرر خفض مشتريات السندات.

ويتباين التحول في الأسواق الناشئة حيث قال البنك المركزي المجري الأسبوع الجاري إنه مستعد لتشديد السياسة النقدية، ورفعت روسيا وتركيا والبرازيل بالفعل أسعار الفائدة، أما البنك المركزي الصيني يحافظ على موقفه من خلال المحفزات المنضبطة نسبيا، بينما يواصل آخرون دعم النمو مع استمرار تفشي الفيروس.

قالت غارسيا هيريرو: "هناك تباين في النمو بسبب عمليات التلقيح الأبطأ بكثير من دول العالم النامي وتجدد موجات الإصابة.. وقد تعاني الدول الناشئة من صفعة مزدوجة إذا تحرك الفيدرالي تجاه تقليص برامج الشراء".