المصدر:
بلومبرغ
شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تقلبات طوال الجلسة، مع عدم رغبة المتداولين في القيام بأي رهانات كبيرة بانتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية، للحصول على أدلة بشأن مسار أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بعد عدة تقلبات في الفترة التي تسبق صدور مؤشر أسعار المستهلك، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" مرتفعاً بنسبة 0.1%. وبينما تقدمت معظم الأسهم المدرجة فيه، تعرضت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مرة أخرى للضغوط.
يستعد متداولو الخيارات لأكبر حركة في مؤشر "إس آند بي 500" خلال يوم صدور تقرير أسعار المستهلك، منذ مارس 2023. ومن المتوقع أن يتحرك المؤشر بنسبة 1% في أي اتجاه في 15 يناير، بناءً على تكلفة خيارات البيع والشراء عند السعر الحالي، وفق ستيوارت كايزر من "سيتي غروب".
الأنظار تتجه نحو تقرير التضخم
"تتجه كل الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الأربعاء، والذي قد يكون أهم قراءة للتضخم في الذاكرة الحديثة، لأنه سيغذي معنويات السوق المهووسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي"، كما قال كريس بريغاتي من "إس دابليو بي سي" (SWBC).
وتابع أنه إذا كان معدل التضخم قوياً، فقد "يضيف إلى فكرة عدم إجراء الفيدرالي لأي تخفيضات في عام 2025، وربما حتى قيامه برفع أسعار الفائدة، في حين قد تساعد بيانات التضخم الضعيفة في تهدئة مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي".
أظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين تنخفض بشكل غير متوقع في ديسمبر، بمساعدة هبوط تكاليف المواد الغذائية، واستقرار أسعار الخدمات. ومع ذلك، كانت العديد من مكونات المؤشر التي تغذي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي -مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي- مختلطة في ديسمبر.
قال كريشنا جوها من "إيفركور" (Evercore) إن "هذا يعني أن الفيدرالي والأسواق لن يحصلوا على دعم من مدخلات مؤشر أسعار المنتجين الحميدة بشكل خاص في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، كما كان الحال في نوفمبر".
وأضاف أن هذه الظروف تترك الأسواق "في الأمد القريب جداً منكشفة في كلا الاتجاهين على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الأربعاء".
ضغط على شركات التكنولوجيا
أنهى مؤشر "إس آند بي 500" الجلسة عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك لمدة 100 يوم، كما انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.5%.
أما مؤشر "العظماء السبعة" (أبل، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ميتا، مايكروسوفت، تسلا)، فانخفض بنسبة 1%، في حين أضاف مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة 1.1%. وقفزت أسهم شركات بناء المساكن، بعد أن تجاوزت أرباح شركة "كي بي هوم" (KB Home) التوقعات. وانخفضت أسهم شركة "إيلي ليلي" بأكثر من 6.5% وسط مبيعات مخيبة للآمال.
لم يتغير العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات كثيراً عند 4.78%. وانخفض الدولار بعد أن ذكرت "بلومبرغ نيوز"، أن الفريق الاقتصادي الجديد لدونالد ترمب يدرس زيادات تدريجية في التعريفات الجمركية، مما يساعد في تجنب ارتفاع التضخم.
وانخفض النفط من أعلى مستوى في خمسة أشهر حيث ساعدت أنباء بشأن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، في تهدئة الارتفاع الذي غذته المخاطر على الإمدادات الروسية والإيرانية.
هدوء التضخم
من المحتمل أن يهدأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قليلاً عند نهاية عام 2024، على خلفية سوق عمل مرنة واقتصاد ثابت، مما يدعم نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي المتباطئ في خفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.2% في ديسمبر، بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات بنسبة 0.3%، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع "بلومبرغ" للخبراء الاقتصاديين.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو صورة أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 3.3% عن العام السابق، وهو ما يطابق قراءات الأشهر الثلاثة السابقة.
أظهر استطلاع أجرته "22 في ريسرتش" (22V Research) أن 47% من المستثمرين يتوقعون أن تكون ردة فعل السوق على تقرير مؤشر أسعار المستهلك "بعيدة عن المخاطرة"، ويتوقع 29% أن يثير التقرير ردة فعل تشجع على المخاطرة، في حين رأى 24% إن ردة الفعل ستكون "مختلطة / لا تذكر". أظهر الاستطلاع أيضاً أن 53% من المستجيبين يعتقدون أن الظروف المالية بحاجة إلى تشديد.
وقال دينيس ديبوشير من الشركة: "يبدو أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة أو بعض التشديد في الظروف المالية، حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق التوازن الكلي (ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى ما يقرب من 2% والتشغيل الكامل)".
بداية موسم إعلان النتائج
تستعد وول ستريت أيضاً لبدء غير رسمي لموسم إعلان النتائج، حيث ستصدر نتائج البنوك الكبرى يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تظهر البنوك المقرضة بما في ذلك "جي بي مورغان تشيس" و"ويلز فارغو" مكاسب مستمرة من التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي ساعدت في تعويض انخفاض صافي دخل الفائدة، الناجم عن ارتفاع الودائع وتباطؤ الطلب على القروض.
وقال بريغاتي من "إس دابليو بي سي"، إنه "عندما يتعلق الأمر بأرباح البنوك الكبرى، فإن صافي دخل الفائدة هو نقطة البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها".
وأضاف: "إذا تمكنت البنوك من الاستفادة من الاقتراض بأسعار أرخص مقارنة بمحفظة القروض الخاصة بها، فهذه علامة بناءة للعام المقبل".
تصنيفات
