اتهام لتاجر أحجار كريمة بمساعدة مافيا إيطالية يفتح ملف غسيل الأموال في سويسرا

مَثُل تاجر معادن ثمينة وأحجار كريمة سويسري أمام المحكمة يوم الخميس على خلفية اتهامه بشراء ماس بقيمة 750 ألف دولار عن عمد، نيابةً عن مجرمين إيطاليين لمساعدتهم في غسل عائدات عملية احتيال ضريبية بقيمة 35 مليون دولار.

كتب المدَّعون الفيدراليون السويسريون في لائحة الاتهام الصادرة في يناير الماضي، أنَّ المتهم "سي"، كما يشار إليه بحسب القيود الإعلامية المحلية، كان على علم أو كان يجب أن يعلم أنَّ الأموال المستخدمة في شراء الأحجار مرتبطة بالجريمة المنظمة الإيطالية.

وفي وقت شراء الماس، كان شركاؤه الإيطاليون الثلاثة قد أدينوا بالفعل، وحُكِم عليهم بالسجن في عام 2011 لإدارة مخطط للاحتيال الضريبي عبر إصدار إيصالات ضريبية مزيفة خاصة بضريبة القيمة المضافة.

القضية التي أطلق عليها المدَّعون اسم "كامبيو فيلوتشيه" (Cambio Veloce)، وتعني "التبادل السريع" بالإيطالية، تمَّت إدارتها من مدينة لوغانو السويسرية، التي تعدُّ بمثابة المركز المالي الناطق باللغة الإيطالية في سويسرا.

تلقي القضية الضوء على كيفية تحوُّل المجرمين إلى شراء الأحجار الكريمة والسبائك، نظراً لكون قواعد "اعرف عميلك" الأكثر صرامةً تجعل البنوك السويسرية أكثر حذراً حيال قبول عمليات تسليم كبيرة من النقد، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى ازدهار أعمال صناديق الودائع الآمنة غير المنظمة.

أوقات عصيبة

ازداد ثراء مدينة لوغانو السويسرية، التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة عن ميلانو الإيطالية، على مر العقود كمركز للإيطاليين الذين يتطلَّعون إلى تصريف أموالهم خارج وطنهم الأم، لكنَّ المدينة مرت بأوقات عصيبة وسط حملة إيطالية على التهرب الضريبي، فقد انخفض عدد البنوك في منطقة "كانتون تيسينو" السويسرية الناطقة بالإيطالية بنسبة تزيد عن 40% على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

من جانبه، قال محامي تاجر الأحجار الثمينة "سي"، إنَّه سيسعى لتبرئة موكِّله. وبرغم أنَّ العقوبات التي يتمُّ فرضها بموجب القانون السويسري تعدُّ متساهلةً وفقاً لمعايير العديد من الدول الغربية الأخرى، فقد شدَّدت سويسرا موقفها بشأن غسيل الأموال في ظلِّ وجود ما يزيد عن تريليوني دولار من الأصول الخارجية مخبَّأة داخل الدولة الأوروبية.

تفاصيل التهمة

يُذكر أنَّ عقوبة الفشل في منع غسل الأموال بسبب الإهمال الجنائي قد تصل إلى السجن لمدة عام. كما يواجه "سي" اتهامات أيضاً بالاضطلاع بدور فاعل في غسيل الأموال، مما قد يعني معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حالة إدانته.

اشترى "سي" الماس عبر بورصة إسرائيلية خارج تل أبيب لغسل المكاسب غير المشروعة للإيطاليين، بحسب ما قاله ممثِّلو الادعاء. كما أنَّه متهم أيضاً ببيع 10 كيلوغرامات من الذهب دون بذل العناية الواجبة الكافية تجاه المشتري، أو السلطة المالية السويسرية المختصة، وهي "الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية "Finma".

بالإضافة إلى ذلك، يواجه "سي" تهمة مساعدة مجموعة من الإيطاليين في نقل أكثر من مليون فرنك سويسري (1.1 مليون دولار) من البنوك السويسرية إلى بنك هنغاري دون الحصول على التفويض المطلوب من الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية. ومن المقرَّر أن تستمر محاكمة تاجر المجوهرات لمدة يومين.