المصدر:
الشرق
بدأت السعودية طرح أول سنداتها الدولية خلال العام الجاري على 3 شرائح بهدف تمويل المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد ضمن خطة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وفق بلومبرغ.
بدأت الحكومة يوم الاثنين إجراءات بيع أدوات الدين المقومة بالدولار على ثلاث شرائح. وجرى تحديد السعر الاسترشادي للشرائح الثلاثة ذات أجل ثلاث وست وعشر سنوات، بعلاوة تراوحت بين 120 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل وفق بيانات بلومبرغ.
ويتولى كل من "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان" إدارة الصفقة.
خطة الاقتراض في 2025
يأتي إعلان الطرح، بعد يوم من اعتماد المملكة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، متوقعة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية في السنة المالية نحو 139 مليار ريال (نحو 37 مليار دولار أميركي)، بارتفاع نسبته 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
من المقرر أن يتم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
قدّرت السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
واصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.157 تريليون ريال، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المملكة حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 17 | 16 | 5 | 10.1 | 12 | 13.4 | 13 | 21.5 | 17.5 |
*بيانات بلومبرغ لإصدارات أدوات الدين بالدولار واليورو من قبل الحكومة السعودية والجهات السيادية
تصنيف ائتماني قوي
تسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية. وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة "موديز" تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى "AA3"، لتلحق بذلك بوكالة "فيتش" التي صنفت السعودية عند "+A"، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة، في حين تصنف "إس آند بي غلوبال" المملكة عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.
ونوّهت "إس آند بي غلوبال" بأن المملكة لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنةً بمعظم الدول الأخرى. وعززت الوكالة مؤخراً نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
تصنيفات
