المصدر:
الشرق
تدخل الأسواق الأميركية العام الجديد وسط تحديات عدة أبرزها مخاوف عودة التضخم نتيجة القرارات المتوقعة من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية.
وكان ترمب قال في وقت سابق إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، ورسوماً بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، فيما هدد مؤخراً الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم تتراوح بين 10 و20% على جميع الواردات، وهي أمور من شأنها الضغط على معدلات التضخم، التي يكافح الاحتياطي الفيدرالي لخفضها.
هذه المناوشات الاستباقية من جانب ترمب دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة التفكير بشأن اتجاه أسعار الفائدة، بحسب ديفيد دارست كبير استراتيجيي الاستثمار في "ذا فاميلي أوفيس" (The Family Office)، الذي قال إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن التعريفات الجمركية المرتقبة هي أحد المحفزات لاستمرار ذلك الارتفاع.
وأضاف في مقابلة مع "الشرق" أنه "يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً الهجرة واحتمالية القيام بعمليات ترحيل جماعية، وأثر هذه الأمور على توقعات التضخم.. في بعض الحالات، ارتفعت بالفعل التوقعات التضخمية". وبحسب دارست فإن "تعزيز الاقتصاد أمر جيد، ولكن إذا كان التضخم لا يزال موجوداً، فإن هذا يعني أن الفيدرالي لن يستطيع خفض الفائدة بشكل فعال".
إلى جانب التجارة، فإن ترمب متمسك بسياسات مالية تتمحور حول خفض الضرائب على الشركات والأثرياء، على أمل تحفيز النمو الاستثماري وخلق وظائف جديدة، إلا أن هذه السياسات تثير مخاوف من زيادة عجز الموازنة العامة وتفاقم الديون، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد على المدى البعيد، خاصةً في حال تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية وارتفاع النفقات الحكومية.
استمرار زخم الأسهم
في رأي دارست فإن توجهات ترمب، التي لا تقتصر فقط على الرسوم الجمركية، من شأنها أن تنعكس على أسواق الأسهم والسندات، حيث يتوقع استمرار الزخم الذي شهدته "وول ستريت" بقيادة أسهم التكنولوجيا، لكنه يرى إمكانية حدوث تصحيح بنسبة 10% إلى 15% بسبب العوامل السياسية والاقتصادية المرتبطة بفترة ولاية ترمب الثانية.
قال دارست: "شهدنا نمواً هائلاً في قطاع التكنولوجيا، وخاصة مع شركة (إنفيديا)، التي حققت أرباحاً ضخمة وصلت إلى 330 مليون دولار في يوم واحد، وهو رقم غير مسبوق".
يشير الخبير الاستراتيجي أيضاً إلى عوامل أخرى من شأنها تحريك الأسواق صعوداً أو هبوطاً، ومنها مؤشر احتمال التعثر في سداد للديون، الذي وصل في أكتوبر الماضي إلى 7.2%، مضيفاً: "يجب مراقبة هذا المؤشر. إذا استمر هذا المعدل في الارتفاع، قد يقرر الفيدرالي خفض الفائدة بسبب ظروف سوق الإقراض، وليس بسبب التجارة الدولية أو الهجرة أو التعريفات الجمركية".
وتابع: "لذلك، يجب أن نكون حذرين. لهذا السبب أوصينا بالحفاظ على أصول منخفضة التقلبات ذات استقرار عالٍ، لتحقيق تدفقات جيدة في محافظهم الاستثمارية".
وفي ظل سيطرة حالة عدم اليقين التي عززها ترمب، فإن دارست يؤكد أهمية التركيز على الاستثمارات البديلة كأداة تحوط لتقليل تقلبات المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات تشمل الأسهم الخاصة والعقارات، مشيراً إلى أهمية وجود انتقائية أكبر في اختيار الاستثمارات.
يعتقد دارست أن خفض الفائدة هو العامل الأخير الذي يؤثر في الأسواق، وقال: "شهدنا ثلاثة تخفيضات كبيرة هذا العام. لكن السوق حتى الآن قامت بتسعير بعض هذه التخفيضات، ونحتاج إلى رؤية المزيد منها، لكي يكون لها تأثير إيجابي على أسعار الأسهم".
تصنيفات
