كيف يصب تباطؤ "الفيدرالي" بخفض الفائدة لصالح أسهم بنوك الخليج؟

يمثل القطاع البنكي في دول الخليج فرصةً استثماريةً جيدة في 2025 إذا ما صحّت التوقعات حيال مسار أسعار الفائدة، بحيث لا يجري الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوى تخفيضين طيلة العام، حسبما رأى محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل" للاستشارات والاستثمارات المالية. 

ياسين أوضح في حديث لـ"الشرق" أن الخفض الطفيف لأسعار الفائدة في 2025 سيساهم بالحفاظ على هوامش الربح لدى البنوك، ما يعني أن الكثير من الجهات ستعيد تسعير أسهم هذه البنوك عند مستوى عادل، الأمر الذي سيدعم أداءها في 2025. 

عاملان أميركيان أساسيان

يرى ياسين أن هناك عاملان أساسيان في السوق الأميركية يُرتقب أن يكون لهما تأثير واضح على اقتصادات الخليج، هما مسار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومستوى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. 

يستعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإصدار أوامر بإجراء تغييرات تهدف إلى تشجيع تطوير قطاع النفط والغاز محلياً فور تنصيبه في 20 يناير.

أعرب ترمب عن طموحات مماثلة خلال حملته الانتخابية، متعهداً "بإطلاق العنان لإنتاج الطاقة المحلية بشكل لم يسبق له مثيل" من خلال وضع حد "للتأخير في تصاريح الحفر الفيدرالية وعقود الإيجار"، وتحرير "مخازن ضخمة من الذهب السائل على الأراضي العامة الأميركية لتطوير الطاقة"، فضلاً عن إزالة "جميع الأمور البيروقراطية التي تؤجل مشاريع النفط والغاز الطبيعي".

أما فيما يخص أسعار الفائدة، أشار الفيدرالي مؤخراً إلى تقليص عدد التخفيضات المتوقع في عام 2025، مع تركيز باول على ضرورة تحقيق المزيد من التقدم في خفض معدلات التضخم. 

ولم يستبعد ياسين إمكانية أن يتم رفع أسعار الفائدة حال أدّت سياسة ترمب لرفع مستويات التضخم في البلاد.