وسط ندرة الطروحات.. زخم التداول يهيمن على أداء بورصة المغرب

شهدت بورصة المغرب اكتتاباً عاماً أولياً وحيداً في 2024، لكن ذلك لم يمنع مؤشرها الرئيسي من تسجيل أرقام قياسية، بفعل الإقبال الكبير على تداول أسهم الشركة المدرجة، ما يرجح استمرارية زخم أداء سوق الدار البيضاء المالية العام المقبل.

تتداول بورصة الدار البيضاء حالياً أسهم 77 شركة فقط بقيمة سوقية 75 مليار دولار. وتكشف الطروحات التي لا تتعدى الواحدة في السنة إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين، خصوصاً الأفراد الذي باتوا ينافسون المستثمرين المؤسساتيين.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في المملكة رقماً قياسياً في نوفمبر الماضي حين تخطى حاجز 15000 نقطة لأول مرة في تاريخه، واستمر الأداء قريباً من هذا المستوى على الرغم من تنبيه "التجاري وفا" أكبر بنك في المملكة من تصحيح مفاجئ، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

شهد مقر البورصة الشهر الجاري قرع الجرس إيذاناً بتداول أسهم شركة "CMGP"، وهي الأولى بالقطاع الزراعي. حيث جمعت 110 ملايين دولار لتمويل توسعها وتلقت طلبات بأكثر من 4 مليارات دولار.

أفضل أداء خلال عقد ونصف

دخول وافد جديد إلى سوق الأسهم في المملكة جعل البورصة تحقق أفضل أداء لها خلال 15 سنة الماضية، وثالث أفضل أداء لها في تاريخها الممتد لعقود طويلة. إذ بلغ عدد المستثمرين المشاركين في العملية أكثر من 34 ألفاً.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

سهم CMGP يرتفع 10% في أولى جلسات تداوله ببورصة المغرب

قفز سهم شركة "CMGP" بنسبة 10% في أول تداولاته بالسوق المغربية مسجلاً سعر 219,9 درهم، مقارنةً مع سعر الطرح البالغ 200 درهم.

قال طارق صنهاجي، مدير عام بورصة الدار البيضاء لـ"الشرق": "نتائج الطرح العام الأولي لهذه الشركة يُظهر قدرة البورصة على جذب الأموال والاستثمارات ومساهمتها في تمويل الشركات مهما كان قطاع نشاطها أو حجمها".

منذ 2020، سجل المغرب 6 طروحات عامة أولية مكّنت من جمع 420 مليون دولار، مقابل طلب ناهز 8.2 مليار دولار، أما عمليات التمويل الأخرى والتي تشمل رفع رأس المال وبيع وشراء حصص الأسهم فقد كان عددها خلال نفس الفترة 10 عمليات جمعت أكثر من 460 مليون دولار.

شح الطروحات وارتفاع الطلب

أداء البورصة هذا العام لم يكن فقط على مستوى المؤشر الرئيسي والإقبال الكبير على الإدراج الوحيد، فقد بلغت التمويلات التي جمعتها الشركات في السوق الرئيسية نحو 5 مليارات درهم هذا العام، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات. وأضاف: "البورصة تحظى بثقة قوية من السوق والمستثمرين، وننتظر أن تكون سنة 2025 ذات دينامية خاصة".

رغم الأداء الاستثنائي، تبدو البورصة بعيدة عن تحقيق أهدافها الطموحة، فالنموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته المملكة عام 2021 يستهدف رفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، ونسبة قيمتها إلى 70% من الناتج المحلي الخام، من 54% عام 2019.

ولكن يبدو أن هذا الهدف صعب المنال، وللوصول إليه نحتاج إلى 20 إدراجاً سنوياً. وسبق لمسؤولي البورصة أن دعوا الحكومة إلى تحفيز عمليات الإدراج بطرح الشركات الحكومية في السوق لتعزيز السيولة وتشجيع الشركات الخاصة على القيام بنفس الخطوة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

قيمة بورصة المغرب السوقية تتجاوز 74 مليار دولار لأول مرة منذ 2022

تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب حاجز 74 مليار دولار في شهر سبتمبر الجاري، لأول مرة منذ فبراير عام 2022 حين انتعشت السوق المالية وقتها بعد جائحة كورونا.

بالنسبة إلى يونس بنجلون، المدير العام المنتدب لبنك "سي إف جي"، وهو أكبر البنوك التي تواكب الطروحات في المملكة، فإن ضعف الإدراج يرجع لصعوبة إقناع الشركات وخصوصاً العائلية بجدوى هذا الخيار كوسيلة لتمويل النمو، ناهيك عن عامل الخوف وعدم الإلمام بميزات سوق الأسهم، حيث قال: "إقناع الشركات يحتاج حتى أربع سنوات لنصل إلى مرحلة الحسم".

البنوك تهيمن على القيمة السوقية

يهيمن قطاع البنوك على أكثر من ثلث القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء ممثلة بسبعة بنوك، ويحتل بنك "التجاري وفا" المرتبة الأولى في السوق بقيمة تناهز 12.2 مليار دولار. ويضع النموذج التنموي هدف خفض حصة البنوك إلى 20% بحلول عام 2035 من خلال دعم بروز الشركات من القطاعات الأخيرة.

الإدراجات التي سجلتها المملكة خلال السنوات الماضية وإن كانت نادرة إلا أنها تكشف أن الطلب موجود، بحسب بنجلون. وأضاف: "جميع عمليات الاكتتابات الأخيرة ناجحة، وهذا يظهر الفرصة للشركات غير المدرجة بأن البورصة وسيلة مهمة للنمو وتمويل التطور، فهي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها".

تستعد 3 شركات مغربية لطروحات أولية خلال السنوات القليلة المقبلة، من بينها "ديسلوك" (Dislog) العاملة بمجالات المواد الغذائية والصحية والنظافة، و"كاش بلس" (Cash Plus) وهي أكبر شركة تحويل أموال وتغيير العملات ودفع الفواتير في البلاد، إضافة إلى شركة "أونكوراد" (Oncorad) العاملة بالقطاع الصحي الخاص.

سيستمر الأداء الاستثنائي الذي شهدته البورصة خلال العام الجاري خلال السنوات المقبلة، بحسب بنجلون معتبراً أنه يتماشى مع نمو الاقتصاد المغربي. خاصة أن عدداً من الشركات خارج البورصة تحقق نجاحات مهمة وبإمكانها الولوج إلى البورصة بسهولة كبيرة.