"سندات عائد متغير" بـ20 مليار دولار تناضل للحياة

يخلق التحفيز النقدي المستمر أزمة وجودية لاستراتيجية السندات المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي على جانبَي المحيط الأطلسي (الولايات المتحدة وأوروبا) ويهدّد بمحو مليارات الدولارات في عالم الصناديق المتداوَلة في البورصة.

وفي الوقت الذى عزّز فيه تفشى وباء كورونا الضغوط الانكماشية، انهار الطلب -كما لم يحدث من قبل- على الأوراق المالية ذات العائد المتغير، التي تقي من ارتفاع أسعار الفائدة.

لم تعُد جذابة

في هذا الشهر تحديداً، اضطُرّت شركة "ليكسور إنترناشونال أسيت مانجمينت" (Lyxor International Asset Management) لتصفية صندوق متداول في البورصة، يتبع أسلوب الاستثمارات بالدولار المحولة للجنيه الإسترليني، وذلك بسبب تدفق الأموال خارجه. وبشكل عامّ، تَقلَّص إجمالي أصول صندوق "لوكسور" الدولارية ذات العائد المتغير، من 500 مليون دولار تقريباً قبل عامين إلى 104 ملايين دولار حالياً. ورفضت متحدثة باسم "ليكسور" التعليق.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المتغير في جميع أنحاء العالم انخفاض أصولها بمقدار النصف تقريباً منذ بداية العام إلى 20 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. ونما حجم صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام بنسبة 19 بالمئة خلال نفس الفترة.

وقال ديفيد شناوتز، من مؤسسة "تابولا إنفيستمنت مانجمينت" (Tabula Investment Management)، التي توفر صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المتغير: "لم يعد الناس ينظرون إلى هذه الفئة من الأصول على أنها جذابة بعد الآن... إذا كانت الفوائد لا ترتفع، فلماذا عليك أن تهتمّ؟".

صداع استثماري

مع أن الأوراق ذات العائد المتغير، كانت تمثل ركناً أساسياً في تمويل الشركات منذ سبعينيات القرن الماضي، فإن مصدّري السندات بدؤوا يتخلون عنها لصالح التمويل الرخيص ذي العائد الثابت. كما أن الانتقال المعقد بعيداً عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن يجعل الشركات أكثر إحجاماً عن إصدار أوراق مالية ذات عائد متغير عائم، لأن التفاصيل الفنية التي يقوم عليها معيار الاستبدال لا تزال بحاجة إلى تأكيد.

هذا النقص في العرض يخلق كل أنواع الصداع الاستثماري.

مع حلول مواعيد الاستحقاق للأوراق المالية القديمة، يتراجع حجم المؤشرات، يصعّب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعقبها، وهو ما يرسل إشارات تحذيرية سريعة إلى الصناديق التي تخضع لتعهدات الاستثمار الجماعي للأرواق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، وهو إطار استثمار شائع.

في يوليو الماضي خففت مؤشرات "بلومبيرغ باركليز" (Bloomberg Barclays indexes) القواعد الخاصة باثنين من متعقبي شركات الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد المتغير لتسهيل دخول مزيد من السندات. وأخبرت شركة "إنفيسكو لميتد" (Invesco Ltd)، التي تدير صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بهذه المؤشرات، المستثمرين أنه دون هذه التغييرات قد يكونون انتهكوا متطلبات التنويع الخاصة بـUCITS.

التعافي بعيد

هذه التعديلات ليست إصلاحاً مؤكداً لمشكلة العرض، إذ اضطُرّت شركة "أي إتش إس ماركيت لميتد" (IHS Markit Ltd) هذا الشهر إلى تخفيف القواعد للمرة الثانية بالنسبة إلى مؤشر شركات الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد المتغير باليورو، بعد أن أثبتت التغييرات في شهر مايو أنها غير كافية لزيادة عدد الأوراق المالية داخل المؤشر.

مع ذلك، فهذه مشكلة لمديري الصناديق المتداولة، ويمكن لصناديق سوق المال التي تستثمر في أوراق الديون قصيرة الأجل عالية الجودة، والتي عادة ما تستحوذ على الاستثمارات في الأوراق المالية ذات العائد المتغير، أن تبحث خارج السوق الأولية عن الأصول الأخرى القابلة للاستثمار.

وقال بنيامين تيرو، مدير تحليل أداء الأوراق المالية في "دويتشه بنك" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن القطاع يتقلص، لكنه ليس في المرحلة التي ليس فيها ما يكفي في السوق الثانوية".

لكن مع تمسُّك البنوك المركزية بشدة بحالة التيسير، وفي ظلّ توقعات أن يعزّز البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز الاقتصادي في شهر ديسمبر، سيمر وقت طويل قبل أن يتعافى هذا الأسلوب من الاستثمار.

وحسب الخبير الاستراتيجي للدخل الثابت شانواز بهيمجي في "ABN Amro Bank"، فإن هذا الاحتمال لا يزال محدود للغاية.