تحول سياسة الصين النقدية يصعد بأسهم آسيا وسط مخاطر سياسية مستمرة

أدى تحول بوصلة السياسة النقدية في الصين إلى إعطاء دفعة إيجابية للأسواق مع بداية أسبوع التداول الذي يشهد موجة من التقلبات السياسية التي تمتد من الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية وحتى فرنسا، إلى جانب قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.  

أعلنت القيادة الصينية العليا عن تبنيها لاستراتيجية "المرونة المعتدلة" العام المقبل، في إشارة إلى رغبتها بتطبيق مزيد من التيسير النقدي الذي سيُستقبل بترحيب كبير من المستثمرين المتعطشين لضخ حزم تحفيز أكبر في الاقتصاد. وتتوجه الأنظار الآن إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء، للحصول على إشارات حول تقديم مزيد من الدعم المالي.  

صعد مؤشر الأسهم الآسيوية، وقفز مقياس الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 2.8%. كما عوّض اليوان خسائره خارج الصين ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.1%.

على الجانب الآخر، تتصدر كوريا الجنوبية المشهد الإقليمي، مع دعوات من بعض المشرعين لاستقالة الرئيس يون سوك يول، وسط غضب شعبي متزايد إثر فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأسبوع الماضي. تأتي هذه الحالة الحذرة أيضاً في وقت يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات البنوك المركزية عبر أربع قارات، واجتماعاً حاسماً للسياسات الاقتصادية في الصين، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.

وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبرستون غروب" في ملبورن، في مذكرة للعملاء: "سيكون الأسبوع مليئاً بالمخاطر مع أحداث مؤثرة في كل مكان". وأضاف: " ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي قد لا يؤثر بالضرورة على قرار خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، لكنه قد يؤثر على التوقعات لمزيد من التيسير النقدي وتغير حركة الدولار".

ظلت الأسواق الكورية تحت الضغط مع إعلان نواب المعارضة عن نيتهم الدفع باتجاه تصويت آخر لعزل يون، بعد أن نجا من التصويت الأول. وتعهد المسؤولون، يوم الاثنين، بمراقبة الاقتصاد والأسواق عن كثب.

إلى جانب انخفاض مؤشر "كوسبي"، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة "كوسداك" بأكثر من 3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020. كما انخفض الوون الكوري بنسبة 0.5% تقريباً مقابل الدولار.

في الصين، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم الشهر الماضي، مما يعكس عدم كفاية جهود الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة ضعف الطلب. واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.

قد تعزز هذه البيانات التوقعات بمزيد من الدعم المالي من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الياباني نمواً بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، مما يشير إلى قوة أكبر في التعافي، حيث يستعد البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.