المصدر:
بلومبرغ
جمّدت قطر أصول ستة رجال أعمال محليين كجزء من حملة ضد كبار الشخصيات، والتي بدأت الأسبوع الماضي بالإعلان عن اعتقال وزير المالية القطري.
أسماء رجال الأعمال الستة وردت في تعميم للبنك المركزي القطري، تم توزيعه على المؤسسات المالية أواخر الأسبوع الماضي، بحسب مصدرين على علم بالأمر، رفضا الإفصاح عن هويتهما علانيةً.
قبل ذلك، كانت أموال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري المعزول، والمعتقل منذ الخميس الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة والأموال العامة، قد تمّ تجميدها أيضاً.
ورفض مسؤولون حكوميون في قطر التعليق على عملية تجميد أصول رجال الأعمال الستة.
خلط الأوراق
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمضي فيه قطر ، التي تُعَدُّ من أغنى دول العالم، قدماً في الاستعدادات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بما يشكل فرصة لعرض البلاد كوجهة سياحية وتجارية. وأدى الإعلان عن اعتقال العمادي في بلدٍ يتعامل عادةً مع المشاكل الداخلية خلف الأبواب المغلقة إلى إثارة التكهنات حول دوافع الحكومة.
برأي سيد بشير، الخبير الاقتصادي السابق في بنك قطر المركزي، والأستاذ حالياً في جامعة "إيست ويست" في بنغلاديش، فإنه "قد تكون هناك بعض الديناميكيات الداخلية التي لا نعرفها بعد. لكن ما حدث يبعث برسالة قوية لجميع القطريين حول إصرار الحكومة المستجد على محاربة الفساد".
كوزير للمالية، لعب العمادي دوراً محورياً في توزيع بنود الميزانية، حيث تضخ الدولة الأموال استعداداً لكأس العالم وفي مشاريع زيادة طاقة إنتاج الغاز بنسبة 50% على مدى السنوات الست المقبلة. وهو عُيِّن في منصبه بعد يوم واحد من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زمام القيادة في قطر في شهر يونيو 2013، وكان يُنظر إلى العمادي على أنه مقرب من الأسرة الحاكمة.
بحسب حسنين مالك ، رئيس أبحاث الأسهم في "تيليمر" (Tellimer)، وهي شركة مقرها لندن تقدم تحليلات حول الأسواق الناشئة: "قد تكون هذه بداية التغيير الثالث لكبار الموظفين في قطر، بسبب التركة السابقة أو مكافحة الفساد من العقد الماضي". لكنه يَعتبر أنه "كما هو حال التغييرين السابقين فمن من غير المحتمل أن يكون هناك للتغيير الجديد أي تأثير دائم على أسواق الأسهم أو السندات".
تصنيفات
